ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خصوصية دعامتي الجريمة الجمركية...>الوصف

خصوصية دعامتي الجريمة الجمركية في ظل التشريع الجزائري

العنوان المترجم: The Privacy of The Two Pillars of Customs Crime Under Algerian Legislation
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: زادي، صفية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 248 - 261
DOI: 10.53419/2259-000-011-013
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1145921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EduSearch
مواضيع:
الغرامات الجمركية | الجرائم الاقتصادية | العقوبات الاقتصادية | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التهريب | قانون جمركي | الجريمة العمدية | الجريمة غير العمدية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Given the multiplicity of economic crimes and their seriousness, legislation in different systems tends to a more severe penalty in economic crimes. This contributed to the granting of privacy to the customs offense regulated by the provisions of the Customs Code in order to prevent it and protect the rights of individuals. Thus, the Algerian legislator paid clear attention to the specificity of customs crime, so what is the privacy in the customs crime? Has the Algerian legislature applied general rules in customs legislation and took into account all the principles and guarantees established for criminalization? To answer this, we have adopted the descriptive-analytical approach. We thought that the subject of the article should be divided into three chapters. We will deal with the legal element of the customs crime in the (first chapter), the physical element in (second chapter), and the moral element in the (third chapter) to discuss its effectiveness in this type of crime and determine the position of the Algerian legislator towards the introduction of general rules of criminalization in the customs sphere.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

نظرا لتعدد الجرائم الاقتصادية وخطورتها تتجه التشريعات على اختلاف أنظمتها إلى تشديد العقوبة في الجرائم الاقتصادية وهذا ساهم في منح الخصوصية للجريمة الجمركية التي تنظمها أحكام القانون الجمركي قصد قمعها وحماية حقوق الأفراد، بذلك أولى المشرع الجزائري اهتماما واضحا بخصوصية الجريمة الجمركية، وبالتالي ما محل الخصوصية في الجريمة الجمركية؟ وهل طبق المشرع الجزائري في التشريع الجمركي القواعد العامة، وراعى جميع المبادئ والضمانات المقررة للتجريم؟ وللإجابة عن ذلك اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وارتأينا تقسيم موضوع المقال إلى ثلاث مباحث إذ سنتناول في (المبحث الأول) الركن الشرعي في الجريمة الجمركية والركن المادي في (المبحث الثاني) والركن المعنوي في (المبحث الثالث) لنناقش مدى فعاليته في هذا النوع من الجرائم، وتحديد موقف المشرع الجزائري من الأخذ بالقواعد العامة للتجريم في المجال الجمركي.

En raison de la multiplicité des crimes économiques et la gravité de la législation en mouvement sur les différents règlements pour resserrer la peine dans les crimes économiques et cela a contribué à l'octroi de la vie privée de la criminalité douanière régie par les dispositions du code des douanes afin de supprimer et de protéger les droits des individus, de sorte que le premier intérêt de législateur algérien de la criminalité douanière et donc le lieu de la vie privée dans les crimes de douane? Le législateur algérien a-t-il appliqué les règles générales dans la législation douanière et respecté tous les principes et garanties de la criminalisation? Pour répondre que nous avons adopté l'approche descriptive analytique et nous avons décidé de diviser le sujet de l'article en trois parties, comme nous le verrons dans (la première partie) élément juridique de la criminalité douanière et de l'élément physique (deuxième section) élément moral (section III) pour discuter de la mesure de son efficacité dans ce type de crime, et d'identifier La position du législateur algérien sur l'adoption de règles générales en matière de criminalisation dans le domaine des douanes.
ISSN: 2507-7333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.