واقع الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية في الجزائر
| العنوان المترجم: |
The Reality of Constitutional Oversight on Legislative Orders in Algeria |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
| الناشر: | جامعة زيان عاشور الجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | بن حمو، الطاوس (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الأبيض، ليلى حسن (مشرف) |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 427 - 441 |
| DOI: |
10.53419/2259-000-009-029 |
| ISSN: |
2507-7333 |
| رقم MD: | 1146150 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05311nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1889789 | ||
| 024 | |3 10.53419/2259-000-009-029 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a بن حمو، الطاوس |q Bin Hammou, Altawous |e مؤلف |9 614187 | ||
| 242 | |a The Reality of Constitutional Oversight on Legislative Orders in Algeria | ||
| 245 | |a واقع الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية في الجزائر | ||
| 260 | |b جامعة زيان عاشور الجلفة |c 2018 |g مارس | ||
| 300 | |a 427 - 441 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |f Algeria relies on a special political body called the Constitutional Council to monitor the constitutionality of its legislation, whether it is issued by the legislative authority, which is an inherent jurisdiction of it, or by the President of the Republic in the form of legislative orders approved by the Algerian Constitution through some constitutional provisions. It has a broad scope covering the fields of ordinary law and the areas of organic laws, but it is limited to the existence of cases limited to each Article 107, 142, and Para 9 of Article 138 of the 2016 Constitutional Amendment. It is subject to the prior statutory control of the Constitutional Council and is dependent on the President of the Republic notifying the Constitutional Council. The latter is obliged to issue an opinion to ensure that it agrees with the provisions of the Constitution in form and content to protect the Constitution from any abuses. Accordingly, the question of relying on a political organ or body to oversee the constitutionality of laws is necessary and inevitable in any State that seeks to establish the state of the law by imposing prior and subsequent censorship of its legislation to protect and preserve the status and primacy of the Constitution and safeguard various rights and freedoms.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 | ||
| 520 | |a تعتمد الجزائر على هيئة سياسية خاصة تسمى بالمجلس الدستوري لرقابة مدى دستورية تشريعاتها سواء كانت صادرة عن السلطة التشريعية وهي اختصاص أصيل لها، أو الصادرة عن رئيس الجمهورية في شكل أوامر تشريعية والتي أقرها له الدستور الجزائري من خلال بعض النصوص الدستورية، وهي ذات مجال واسع تشمل مجالات القانون العادي ومجالات القوانين العضوية إلا أنها تقتصر على وجود حالات محصورة في كل من المادة 107، 142، والفقرة 09 من المادة 138 من التعديل الدستوري في 2016، وهي تخضع للرقابة الوجوبية السابقة للمجلس الدستوري والمتوقفة على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري وهذا الأخير مجبر بإصدار رأيه للتأكد من موافقتها لأحكام الدستور شكلا ومضمونا وذلك حماية للدستور من أي تجاوزات، وعليه تعد مسالة الاعتماد على جهاز أو هيئة سياسية للرقابة على دستورية القوانين أمرا ضروريا وحتميا في أي دولة تسعى لتكريس دولة القانون من خلال فرض رقابة سابقة وأخرى لاحقة لتشريعاتها حماية وحفاظا على مكانة وسمو الدستور والحفاظ على مختلف الحقوق والحريات. | ||
| 520 | |d En Algérie le conseil constitutionnel est l'organe compétent chargé du control constitutionnel sur les lois émanant du parlement qui est une prérogative principale de cet organe ou les lois émanant du président de la république sous forme d'ordonnance législative; cette dernière est une disposition prévue par la constitution algérienne 96 réservant un domaine de compétence large au président de la république regroupant les lois organiques ou ordinaires dans un domaine restreint prévu dans l'article 107 et 142 et l'aliénas 09 de l'article 138 de la révision constitutionnelle 2016 . Les ordonnances législatives doivent être passées par un control constitutionnel obligatoirement et cela par une notification de la part du président ; le conseil constitutionnel doit donner son avis après la confirmation de la constitutionalité des lois sur le plan de la forme et celui du contenu. Cette disposition est un garant de souveraineté de la constitution et un état de droit. | ||
| 653 | |a الرقابة الدستورية |a السلطة التشريعية |a الإصلاح التشريعي |a القوانين والتشريعات |a الجزائر | ||
| 700 | |a الأبيض، ليلى حسن |g Leila, Labiad |e مشرف |9 303606 | ||
| 773 | |4 القانون |4 علم الإجتماع |6 Law |6 Sociology |c 029 |e The Journal of Legal and Social Sciences |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ |l 009 |m ع9 |o 2259 |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |v 000 |x 2507-7333 | ||
| 856 | |u 2259-000-009-029.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 999 | |c 1146150 |d 1146150 | ||
عناصر مشابهة
-
الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر
بواسطة: ميساوي، حنان منشور: (2022) -
تطور النظام الإجرائي لإخطار المجلس الدستوري الجزائري في مجال الرقابة الدستورية
بواسطة: بن دراح، علي إبراهيم منشور: (2016) -
ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري
بواسطة: لعموري، سعيدة منشور: (2022) -
الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
بواسطة: لمزري، مفيدة منشور: (2017) -
إستقلالية المجلس الدستوري الجزائري: دراسة تحليلية
بواسطة: رحلى، سعاد منشور: (2020)
