المصدر: | مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة الكوفة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | هادي، سلام جمعة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج14, ع50 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1443 |
الشهر: | اب |
الصفحات: | 581 - 597 |
DOI: |
10.36323/0964-014-050-019 |
ISSN: |
2070-9838 |
رقم MD: | 1262769 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
التعويض | دعاوي الملكية | قوانين دعاوي الملكية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ترتب على أفعال نظام البحث السابق غير القانونية آثار سلبيه المت بالعراق وشعبه وكانه من جمله هذه الأعمال قيامه بإعدام أو تسفير أو سجن أبنائه لأسباب سياسيه عرقية ودينيه ومصادره أموالهم، يضاف إلى ذلك استملاك أو تمليك عقارات المواطنين بصوره غير شرعيه، وبعد سقوط نظام البعث وبغيه إعادة الحقوق إلى نصابها الصحيح وتعويض من جراء الاعتداء عليهم تم تأسيس هيئه دعاوى الملكية العقارية التي توالت على تنظيم عملها ثلاثة قوانين هي تشريع اللائحة التنظيمية رقم (١٢) لعام 2004 والقانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦ والقانون الحالي رقم (١٣) لسنه 2010. وما دام الهدف من وجود هذه الهيئة هو تعويض المواطن تعويضا حقيقيا، فالأهمية القانونية تبرر البحث في الإطار القانوني الحاص بقواعد التعويض، الأمر الذي يوجب الوقوف على بيان المفهوم القانوني لهذا التشكيل الجديد الذي يتمتع بالاستقلالية عن منظومه القضاء العراقي، والإليه القانونية التي عملت بها فضلا عن بيان الأساس القانوني للتعويض؟ فالخطأ المرتكب يختلف عن الخطأ الواقع من قبل الأفراد، ثم ما هي خصائص هذا الخطأ؟ حتى يتم شموله بالقانون والتعويض لاحقا وهل كانت التشريعات أعلاه شامله لكافة الأضرار الواقعة على العقار؟ وإذا عرفنا ذلك تبرز مساله بيان مدى عدالة أسس ومعيار التعويض المعتمد من قبل المشرع والقضاء باعتبارهما الوسيلة الأساس في جبر الضرر؟ هذا الموضوع وما يحمله من أسئلة قانونيه مهمه سوف يتم بحثه في ظل دراسة قانونيه قائمه على منهج تحليل النصوص القانونية والقضائية وبيان مدى دقتها وتحقيقها لهدف التشريع، وعليه سنقسم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول نبين المفهوم القانوني لهيئة دعاوى الملكية والمبحث الثاني نعرض إلى الأساس القانوني للتعويض. The illegal actions of the former Ba'ath regime had negative effects on Iraq and its people, and among these actions was the execution, deportation, or imprisonment of its sons for political, ethnic and religious reasons, and the source of their money. In addition to this, the illegal appropriation or ownership of real estate by citizens. After the fall of the Ba'ath regime, and in order to restore rights to their rightful place and compensate the aggressed, the Real Estate Claims Commission was established, which continued to organize its work three laws: Legislating Regulation No. (12) of 2004, Law No. (2) of 2006 and the current Law No. (13) of 2010. As long as the purpose of the existence of this body is to truly compensate the citizen, the legal importance justifies research in the legal framework related to compensation rules, which necessitates stopping to clarify the legal concept of this new formation that enjoys independence from the Iraqi judicial system. As well as the legal mechanism that worked with it, as well as a statement of the legal basis for compensation? The mistake committed differs from the mistake made by individuals, then what are the characteristics of this mistake? So that it is covered by the law and compensation later, and was the above legislation comprehensive for all damages to the property? And if we know this, the issue of explaining the fairness of the foundations and the standard for compensation adopted by the legislator and the judiciary will emerge as the primary means of reparation for damage?. This research and the important legal questions it bears will be done purely in light of a legal study based on the methodology of analyzing legal and judicial texts and showing the extent of their accuracy and their achievement of the goal of legislation. The research divided into two sections: The first topic shows the legal concept of the Property Claims Commission, and the second topic discusses the legal basis for compensation. |
---|---|
ISSN: |
2070-9838 |