المستخلص: |
تناول البحث تطبيقات مبدأ التضامن الوطني في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن. إن المسؤولية الإدارية إما أن تكون مبنية على الخطأ سواء كان واجب الإثبات أو خطأ مفترض، ففي حالة تعذر اكتشاف الخطأ من قبل الضحية في ظل ما للإدارة من امتيازات تستطيع من خلال نفي وجود الخطأ من جانبها، ليتبني القاضي الإداري قرينة الخطأ. وقسم البحث إلى فقرات أولها التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجرائم الإرهابية، وثانيها التعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب، وثالثها التعويض على أساس التضامن الوطني نتيجة الكوارث الطبيعية. واختتم البحث بأن إقرار القاضي الإداري لمبدأ التضامن الوطني كأساس حديث للمسؤولية الإدارية لتعويض ضحايا المخاطر الاجتماعية، كضحايا الإرهاب والفيضانات وأعمال الشغب يعتبر نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات الأساسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|