| المستخلص: |
مما لا شك فيه بأن الأعمال القانونية التي تصدر بإرادة السلطة العامة، قد تتم بإرادة هذه السلطة مع غيرها بمقتضى عقد من العقود، أو قد تصدر بإراداتها المنفردة، وهذه الأخيرة قد تكون أعمالا مشرعة، تقرر قاعدة عامة مجردة وتنشئ مراكز قانونية عامة أو موضوعية، وقد تكون أعمالا فردية تتعلق بفرد أو أفراد معينين بذواتهم، وتنشئ هذه الأعمال مراكز ذاتية تنسب إلى شخص محدد أو أشخاص معينين بذواتهم. ولكل من هذه الأعمال صيغ ومبادئ تحكمها، ولعل مبدأ عدم المساس بالقرارات الإدارية الفردية هو أحد هذه المبادئ، والمتعلق بالقرارات الإدارية الفردية على سبيل الحصر، والذي أوجده مجلس الدولة الفرنسي وبعض الأنظمة القانونية العربية المشابهة، ولعل التساؤل الجوهري هنا، هل من الضروري التوسل بهذا المبدأ لحماية المراكز القانونية الفردية في ظل وجود مبادئ قانونية عامة أخرى أسبق في الوجود؟ كمبدأ احترام الحقوق المكتسبة، ومبدأ قوة الشيء المقرر، ومبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية. وهنا هل يمكن الاعتراف لهذا المبدأ بوجود مستقل؟ وكيف يمكن القول باستقلاله، رغم أن تولد حق مكتسب عن القرار الإداري الفردي شرط لازم لتطبيقه! في الحقيقة إن وجود المبدأ فقها وقضاء غدا أمرا واقعا لا مناص منه، إلا أن فلسفة القاضي الإداري قد لا تبدو واضحة أثناء التطبيق في ظل اختلاطه بمبادئ أخرى. لذا حاولنا في هذا البحث تأصيل هذا المبدأ، ورسم الحدود الفاصلة له عن غيره من المبادئ القانونية الأخرى.
It is undoubted that the legal acts originating from the will of the public authority could have resulted due to the will of this authority with other parties under a contract, or could have been issued at its sole discretion. The latter may be acts of legislation that establish a general abstract rule and establish general or subjective legal statuses. They could be individual acts related to a specific individual or individuals, and these acts establish subjective statuses attributed to a specific person or persons designated by themselves. Each of these acts has its own formulas and principles governing it. The without prejudice rule in the individual administrative decisions is one of these principles, and it is related to the individual administrative decisions exclusively. It was established by the French Council of State, and its implementation was also found in some similar Arab legal systems. The fundamental question is perhaps whether it is necessary to resort to this principle to protect the individual legal statuses in the presence of other general principles that preceded it in existence such as respect for the principle of acquired rights, the principle of the force of the res judicata, and the principle of non-retroactivity of administrative acts. Hence, is it possible to recognize an independent existence of this principle? And how can its independence be proposed despite that the generation of an acquired contract from the individual administrative decision is a prerequisite for its application? In fact, the existence of the principle jurisprudentially and judicially has become inevitable; nonetheless, the jurisprudence of the administrative judge may seem not clear during the application due to its confusion with other principles. Therefore, we tried in this research to establish the origin of this principle and draw its boundaries with other legal principles.
|
