ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية عن إنشاء موقع إلكتروني لنشر أساليب تصنيع متفجرات الجرائم الإرهابية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability for Creating a Website for Disseminating Methods of Making Explosives Used in Terrorist Crimes A comparative study
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: محمد، نهاد فاروق عباس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل شويل، أمجاد بنت سعد بن فهد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج30, ع117
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 191 - 255
DOI: 10.12816/0058114
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1153126
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المسؤولية الجنائية | الإرهاب | المتفجرات | التصنيع | موقع إلكتروني | إنشاء | القصد الجنائي العام | القصد الجنائي الخاص | Liability | Criminal | Terrorism | Manufacturing | Explosives | Website | Creating | General Criminal Inten | Specific Criminal Inten
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: اتجهت الدراسة إلى مناقشة عناصر المسؤولية الجنائية عن إنشاء موقع إلكتروني له علاقة بمنظمة أو جماعة إرهابية مع علم من يقوم بإنشاء الموقع بذلك، ومن ثم مناقشة وتحليل ما وراء القصد المباشر من إنشاء الموقع الإلكتروني لهذه الجماعة الإرهابية من وجوه الاستفادة منه، وأخطر تلك الوجوه هو بث ونشر معلومات أو بيانات عن كيفية تصنيع المواد المتفجرة التي تستعمل في الجرائم الإرهابية التفجيرية، هادفة إلى لفت انتباه المجتمع السعودي والإماراتي إلى خطورة هذه الجريمة من جرائم الإرهاب المعلوماتية، والعمل على المساهمة الفقهية في تعديل ما قد يعوق السيطرة على هذا الصنف من المجرمين بتعديل النصوص القانونية أو النظامية التي تتناول تنظيم هذه الجريمة. مع التعمق في مناقشة عناصر القصد الجنائي في الجريمة محل الدراسة وبيان ما يتطلبه النظام السعودي والقانون الإماراتي من أنواع القصد الجنائي. ومن ثم تحليل ومقارنة العقوبات المقررة عن الجريمة محل الدراسة. ولذا اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء والمقارنة والتحليل، بما يحقق ما تهدف إليه الدراسة، وإجابة تساؤلاتها. ومن ذلك توصلت لعدة نتائج أهمها بيان الاتفاق بين النظامين في ماهية الجريمة محل الدراسة بصفة عامة مع توسع القانون الإماراتي في ذلك، كما توسع في مفهوم الركن المادي وتوصيف عناصره وتفصيل وسائل الجريمة وصولا إلى المواد الأولية. كما ظهر أن النص السعودي أكثر تضييقا في وصف الجريمة وصفه المجني عليه بصفة خاصة عكس النص الإماراتي مع اتفاقهما على نوع القصد الجنائي المتطلب بالجريمة عاما وخاصا. واختلف موقف الغرامة بين الأصلية في النص الإماراتي وبين الأصلية والتكميلية الوجوبية في النص السعودي إذا ألحقت بالسجن.

This study is intended to throw the spotlight on the elements of criminal responsibility for the intentional creation of a website linked to a terrorist organization or group. It also discusses and analyzes the direct intent of creating such website, that is to say the intended purpose. The most serious purpose of creating such websites is for disseminating information on how to manufacture explosives used in terrorist bombing. The aim is to draw the attention of Saudi and Emirati communities to how serious such form of cybercrime is so that any obstacles hampering the control of perpetrators be removed, for example, through amending relevant legal provisions. Additionally, the study urges in depth studying of criminal intent elements of such crime; demonstrates criminal intent types required by Saudi system and UAE law and finally analyzes and compares penalties prescribed for such crime. Study used the descriptive, analytical approach with a view to achieving its objectives. Study summed up with a number of findings, chief among them is that Saudi System and UAE Law generally share the same definition for this crime. However, UAE Law deals exhaustively with that and also with the material element concept in terms of components. It also deals in detail with instruments used to commit the crime, up to the raw materials used. Unlike UAE Law, Saudi System, as per findings, is particularly more restrictive in the description of such crime and in the victim status; they agree about criminal intent type. Provisions of UAE Law and those of the Saudi System differ in dealing with fine: the former regards fine as main, while the latter as main, mandatory and supplementary if accompanied by imprisonment.

ISSN: 1681-5297