| المستخلص: |
عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى إنكار مبدأ الفصل بين السلطات. فالأصل في تنفيذ الالتزام هو التنفيذ العيني، وان يكون التنفيذ طوعاً، فإذا رفض المدين ذلك يحق للدائن اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم بإجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً. والإجبار في التنفيذ العيني على شكلين وهما: الإجبار المباشر، والإجبار غير المباشر. ونظام الغرامة التهديدية هو احد الوسائل التي تبناها القضاء الفرنسي لإجبار المدين على تنفيذ التزامه، إذ إن القانون المدني الفرنسي الصادر في العام 1804 لم يكن ينظم الغرامة التهديدية وكان القضاء الفرنسي يستند من أجل الحكم بالغرامة التهديدية إلى نص المادة 1036 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي القديم لعام 1806، الذي كان يجيز للمحاكم أن تصدر أوامر في القضايا التي تنظر فيها ولو من تلقاء نفسها، وأن تأمر بطبع أحكامها ونشرها، وذلك لأن القضاء الفرنسي عد الحكم بالغرامة التهديدية أمرا ً من المحكمة الناظرة في الدعوى للمدين بتنفيذ التزامه، فإن خالفه جاز للمحكمة أن تفرض عليه عقوبة مالية. ويعود السبب في ذلك أن القانون الروماني، الذي استمد منه واضعو التقنين المدني الفرنسي أحكامه، لم يكن يعرف هذه الوسيلة لأن شخص المدين وجسمه كانا يضمنان الوفاء بالتزاماته، وهذا يمثل الإكراه البدني الذي كان التقنين المدني الفرنسي ينص عليه في المواد من 2059 حتى نهاية 2070. إلا أن هذه المواد ألغيت بموجب القانون الصادر في 22 تموز 1867، ومن ثم لم يعد للإكراه البدني أثر في القانون الفرنسي إلا في الأمور الجزائية. ويعد ذلك تدخل المشرع الفرنسي وأقر نظاماً قانونياً متكاملاً للغرامة التهديدية ولتغطية كافة جوانب الموضوع سنبحث في مفهوم الغرامة التهديدية. وتاريخ ظهورها وتطورها بالإضافة إلى شروطها وأثارها.
Non-execution of the judgments leads to the denial to the principle of separation of powers. The basic of the performance of any commitment is the specific performance must be voluntarily if the pledger refuse to make the specific performance, the oblige in this case will have the right to seek the help of the court to force the pledger to execute his obligation which can be direct or indirect. The system of the penalty is one of the methods adopted by the French judiciary to force the pledger to perform his obligation. The French civil code of 1804 did not regulate the penalty system for that reason the French judiciary used article 1036 of the French civil procedures law of which allowed the courts to issue orders in the cases reviewed by the court and penalty was considered as order to force the pledger to perform the obligation. At the law of July 22, 1876 abolished the body enforcement except for criminal cases after that the French legislature organized complete legal system for penalty. For that purpose we will discuss the principle of the penalty, the history of the system and its development in addition to its condition and its effect.
|
