ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر نظرية عمل الأمير في إعادة...>الوصف

أثر نظرية عمل الأمير في إعادة التوازن المالي في نطاق العقود الإدارية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الجازي، جهاد ضيف الله ذياب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljazi, Jehad Dhifallah
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يناير
الصفحات: 269 - 300
رقم MD: 1153395
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | النظام المالي | الاداء المالي | العقود الإدارية | التوازن المالي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوازن المالي | العقود الإدارية | القضاء المقارن | القانون الأردني | Financial Balance | Administrative Contracts | Jordan Law | Comparison Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: تقوم الدعوى الإدارية، شأنها في ذلك شأن الدعاوى الأخرى، على وجود طرفين فيها، إلا أن ما يميز الدعوى الإدارية أن الإدارة تكون طرفاً فيها بكل ما تملكه من سلطات وامتيازات باعتبارها المسؤولة عن تحقيق الصالح العام وضمان سير المرافق العامة في الدولة بانتظام واطراد، وبالمقابل يكون الفرد -وهو الطرف الثاني في الدعوى- الطرف الضعيف في مواجهته للإدارة، الأمر الذي ينشأ عنه غالبا وجود علاقة قانونية غير متوازنة واختلاف واضح في المراكز القانونية لطرفي الدعوى. وتناقش هذه الدراسة المتواضعة نظرية عمل الأمير كإحدى نظريات إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى الإدارية في القانون الأردني والقضاء المقارن، إذ تهدف هذه النظرية إلى تحقيق التوازن المالي وتعويض المتعاقد عن الأعباء التي تحملها نتيجة لإجراءات المشروعة التي قامت بها الإدارة، وحتى يتسنى له الاستمرار في تنفيذ التزاماته التعاقدية اتجاه الإدارة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لعل أهمها عدم قيام القضاء الإداري في الأردن بالدور المأمول منه في إعادة التوازن المالي بين طرفي الدعوى في نطاق العقود الإدارية؛ حيث لازال القضاء العادي في الأردن -وليس القضاء الإداري- هو المختص بالفصل في منازعات العقود الإدارية، وهو الأمر الذي يعيق الأخذ بنظرية عمل الأمير التي أخذ بها القضاء الإداري، المقارن في فرنسا ومصرفي في هذا المجال.

Such as any lawsuit, an administrative lawsuit has two parties, however, what distinguishes the administrative proceedings is that the administration is a party with all its powers and privileges, due to it is responsible for the public interest and to ensure the functioning of public utilities regularly and steadily. In contrast, the individual, the second party in the suit is weak in facing the administration, which often result in an imbalance legal relationship and clear differences in the legal positions of the parties to the lawsuit. This paper addresses the Theory Prince work on the Financial Rebalance of the Administrative Contracts between administrative suit under the Jordan law and comparison Judciary. This theory aims to achieve the financial balance and compensate the contracting party of the burdens resulting from lawful procedures which the administration has done in order to force the other party to comply with his/her commitments towards the administration. The study concluded set of findings and recommendations perhaps the most important among them the failure of the Jordanian administrative judiciary to create a balance between the parties to the administrative suits in the scope of administrative contracts. Whereas, the regular courts still competent to held the disputes of administrative contracts and not the administrative courts which would be an obstacle to implement the Prince Theory were created and adopted in France and Egypt.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.