المستخلص: |
أمام تزايد عدد القضايا الجزائية وتعقيدات الفصل فيها، أصبحت السياسة الجنائية المعاصرة تعتمد على آلية الوساطة كنموذج جديد للعدالة الجنائية، تدعم بها سياستها في مكافحة الإجرام، وتتيح في مقابل ذلك الفرصة أمام المتخاصمين لحل نزاعاتهم وديا. وقد تبنى كلا من التشريع الجزائري والفرنسي الوساطة الجزائية كإجراء بديل لحل النزاعات ذات الأثر البسيط، وذلك لتجنب مساوئ العقوبات السالبة للحرية، وإصلاح الجاني وكذا الأضرار الناجمة، فضلا عن إنصاف الضحية في نفس الوقت.
Faced with the increasing number of criminal cases and the complexities of adjudicating them, contemporary criminal policy has become dependent on the mediation mechanism as a new model of criminal justice, with which it supports its policy in combating crime, and in return provides an opportunity for litigants to resolve their disputes amicably. Both Algerian and French legislation have adopted penal mediation as an alternative measure to resolve disputes with minimal effect, in order to avoid the disadvantages of negative penalties for freedom, to reform the perpetrator as well as the damage caused, as well as to provide redress to the victim at the same time
|