ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة الجزائية في القانون الجزائري

المؤلف الرئيسي: إبراهيم، العفاني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خلفاوى، خليفة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 78
رقم MD: 1100012
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في ظل الأزمة التي يعرفها جهاز القضاء والمترتبة عن طول الإجراءات الجنائية، وكذا كثرة القضايا المعروضة عليه، كان من الواجب على المشرع الجزائري إعادة النظر جذريا في السياسة الجزائية وهذا من خلال تبني حلول بديلة عن الدعوى العمومية من أجل تخفيف حجم القضايا البسيطة المطروحة على الجهات القضائية، وفي إطار التدابير الرامية إلى ذلك وتدعيما لبرنامج إصلاح العدالة وتعزيزا لدور النيابة العامة تم استحداث آلية الوساطة الجزائية كنظام بديل للمتابعة الجزائية بموجب قانون حماية الطفل القانون رقم 15-12 والذي وضح معالم الوساطة المتعلقة بالأحداث الجانحين، ثم جاء قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديله بالأمر 15-02 بأحكام الوساطة المتعلقة بالبالغين. حيث يتم اللجوء إلى الوساطة الجزائية تلقائيا، أو بناءا على طلب الضحية أو المشتكى منه، ويترتب على ذلك اتفاق الهدف من تنفيذه وضع حد نهائي للإخلال الناتج عن الجريمة من جهة، وضمان جبر الأضرار التي تصيب الضحية من جهة ثانية وهذا في إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطن، وإرساء مبادئ المحاكمة العادلة التي تقتضي سرعة الفصل دون التسرع في ذلك. وبهذا التوجه يكون المشرع الجزائري قد اقتنع بالدور الذي يلعبه هذا النظام ضمن المنظومة القانونية ذات الطابع القسري، وبإشراك الضحية والجاني فإن ذلك يعطي للدعوى الجزائية بعدا ذو طابع توافقي اجتماعي.