| المستخلص: |
يعد الرهن الرسمي في القانون الإنكليزي عقدا من العقود الشكلية، وينعقد بين الدائن المرتهن، والمدين الراهن، لتحقيق غاية تتمثل في توثيق الدين المضمون بالرهن، وذلك لضمان قيام المدين الراهن بالوفاء بمبلغ القرض الذي جرى رصد المال المرهون كتأمين للوفاء به. ويترتب عليه حق عيني يتمثل في تأمين أو تكليف عيني مفرغ في سند رسمي لضمان الوفاء بدين القرض. وينعقد عقد الرهن الرسمي بتوفر أربعة أركان هي: ركن الشكل الذي يتجسد في وجود سند رسمي مصدق، وركن النية التعاقدية، أي اتجاه النية إلى إنشاء الرهن، أو النية لإنشاء علاقات قانونية ملزمة، فضلا عن توفر الركنين الآخرين وهما التراضي والالتزام. وفي المقابل نجد أن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 قد تأثرا بالفقه الإسلامي في تنظيمهما لأحكام هذا النوع من أنواع الرهن، ولا سيما القانون الإماراتي، وأطلقا عليه اسم الرهن التأميني.
The Mortgage is considered as one of the formal contracts in the English law, and concluded between the mortgagee and the mortgagor, to realize the purpose represented by documenting the debt secured by mortgaged Property. And in order to guarantee the mortgagor's payment of the loan for which the mortgaged Property is reserved as a security for payment. It is worth-bearing in mind that this contract produces a real right represented by a security for the loam or a real charge by deed. It should also be noted that contract of mortgage is concluded by the availability of four basic elements: the element of formality, embodied by the presence of an authentic deed. The Contractual Intention that is to say, the intention to Create the mortgage, or the intention to be legally bound. As well as the other two indispensable elements: the offer and acceptance and the consideration. Whereas both the Iraqi Civil Law No. (40) of 1951, and the Federal civil transactions law No.
|
