ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالات الرهن القانوني في التشريع الليبي

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عبدالقادر، محمدين عبدالقادر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع48
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتنبر
الصفحات: 14 - 21
DOI: 10.12816/0047012
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن حالات الرهن القانوني في التشريع الليبي. وقسمت الدراسة إلى مطلبين: تناول المطلب الأول ماهية الرهن القانوني وخصائصه بحيث اقتصر المشرع الليبي على بيان حالات الرهن القانوني في المادة (1033) مدني دون أن يبين ماهيته جرياً على عدم اهتمام التشريعات بالتعريفات. كما تحدث المطلب الثاني عن حالات الرهن القانوني وذلك من خلال ثلاثة عناصر: استعرض العنصر الأول رهن المتصرف بالعقار على العقار نفسه. وتطرق العنصر الثاني إلى الحديث عن رهن المتقاسم على المال المقسوم، بحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (1033) مدني ليبي بأنه (يختص بالرهن القانوني، الورثة والشركاء ومن لهم حق الاقتسام الاخرون، تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الأخرين بسبب القسمة ولاستيفاء ما تقرر له فيها من حصة. وتحدث العنصر الثالث عن رهن الدولة على أموال المتهم والمسئول مدنياً، وذلك من خلال شرطين: الشرط الأول تحدث عن صدور حكم من القضاء عن فعل يعد جريمة وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات، أياً كان نوع هذه الجريمة سواء أكانت جناية او جنحة أو مخالفة، والشرط الثاني تناول أن الحكم يترتب عليه التزامات على عاتق المهتم أو المسئول مدنياً لصالح الدولة، والمبالغ المستحقة للدولة هي الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف (م456) إجراءات جنائية ليبي ، ويجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار هذا المبالغ إذا لم تكن مذكورة في الأحكام النهائية الصادرة على المتهم .واختتمت الدراسة مشيرة إلى الفرق بين القانونين المصري والليبي أن المشرع المصري جعل هاتين الحالتين ضمن حقوق الامتياز بينما المشرع الليبي جمع المتقاسم في العقار أو المنقول في الرهن القانوني في حالة واحدة . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة