ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضمانات القانونية لاستقلال ال...>الوصف

الضمانات القانونية لاستقلال القضاء: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المعمري، سعيد بن علي بن حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 872 - 954
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1155251
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | تعيين القضاة | استقلال القضاء | الضمانات القانونية | القضاء العماني | القضاء المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث إلى التعرف على الضمانات القانونية لاستقلال القضاء. تعد ولاية القضاء من أهم دعائم نظام الحكم في الدولة فضلاً عن كونها أشرف الولايات وأعظمها فهي تلعب دوراً هاماً في المجتمع تتجلى أهميته في إقامة العدالة والضمان الجوهري للحماية التي يقررها القانون للمصالح الاجتماعية. وتناول ماهية استقلال القضاء وأهميته، وذلك من خلال عرض مفهوم استقلال القضاء؛ وهو يعني أن يكونوا أحرارا في البحث عن الحق والعدل دون أن يكون هناك تأثير في ممارستهم لعملهم من سلطة أو ضغط من حاكم أو تدخل، وأهمية استقلال القضاء بالنسبة لكل من الفرد وللدولة. واستعرض الضمانات المتعلقة بتعيين القضاة، وفيه طرق اختيار القضاة سواء كان (بالانتخاب أو التعيين أو المفاضلة بين طرق اختيار القضاة)، وموقف المشروع المصري والعماني من طرق اختيار القضاة. وتطرق إلى الضمانات المتعلقة بالقضاة أثناء أداء وظائفهم، وفيه ضمانة عدم قابلية القضاة بالعزل، وتقرير قواعد خاصة بالشئون المالية والإدارية للقضاة وبنقلهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم، ووضع قواعد خاصة بمساءلة القضاة جزائيا وأدبياً. وجاءت النتائج مؤكدة على ضرورة التأكيد على أن استقلال القضاء هو أساس العدل، وأن مبدأ استقلال القضاء قد حظي بعناية بالغة على مر العصور نظراً لدوره في سيادة القانون. ومن خلال ما سبق أوصت البحث بضرورة مراجعة مرتبات القضاة خلال كل سنة مالية على أقل تقدير وتحديدها بصورة تتواكب مع ما يطرأ من تغيرات وتقلبات اقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.