المؤلف الرئيسي: | بوتلي، شهرزاد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بوزيان، لويزة (م. مشارك) , سويقات، أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 73 |
رقم MD: | 1157403 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعالج المذكرة موضوع سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة وذلك لإضفاء الشرعية على تصرفاتها، فبحكم تمتعها بامتيازات تهدف من ورائها إلى إشباع الحاجات العامة تجعلها تتعسف أحيانا أثناء معاملاتها مع الأفراد، لذا بات من الضروري منح القاضي الإداري باعتباره حامي الحقوق ومفتاح الالتزام بدولة القانون سلطات تخوله إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه. بحيث قد تصدر أوامر القاضي أثناء سير الدعوى كالأوامر التحقيقية، الاستعجالية أو بعد صدور الحكم، وذلك بتضمينه أوامر صريحة تلتزم الإدارة بتنفيذها مع إمكانية إقرانها بغرامة تهديدية. فكل هاته السلطات تشكل فعلا ضمانات قانونية تحمي حقوق الأفراد في جميع مراحل الدعوى الإدارية، وذلك بالنظر إلى الاختلاف الواضح في المراكز القانونية لطرفيها. لهذا تمحورت إشكالية الموضوع حول البحث عن مدى اتساع أو ضيق هذه السلطات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية (08- 09) لتضمن الحق في محاكمة عادلة والتي تصبو إليها دولة القانون من إعلاء لمبدأ المشروعية مع مراعاة لضرورات الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد. |
---|