ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحكمة الدستورية ونظرية الظروف الاستثنائية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: التواتي، عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع155
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: دجنبر
الصفحات: 363 - 369
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1157845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المحكمة الدستورية ونظرية الظروف الاستثنائية. وتناول المقال الموضوع في عدة محاور، ومنها الطعن في التصرفات الصادرة عن البرلمان والحكومة أمام المحكمة باعتبارها الجهاز المكفول له حماية الوثيقة الدستورية من الخرق وإصدار تعليقات وانتقادات عن أساتذة في الحقل القانوني والدستوري. ولجأت الحكومة لتعديل قانون المالية لسنة (2020) بمقتضى مرسوم بقانون (26.20) بهدف تجاوز سقف التمويلات الخارجية المنصوص عليه في المادة (43) من قانون المالية وقد تمت المصادقة على المرسوم بقانون (26.20) بمقتضى قانون عادي وليس قانون مالي تعديلي، واكتفت المحكمة الدستورية بالقول أن باقي الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض والمقتضيات الفريدة منه لا تتضمن ما يستوجب الإثارة التلقائية من قبل المحكمة فيكون الطعن غير مبني على أساس دستوري صحيح فيعتبر فقهاء القانون أن هذا التصرف الحكومي بمثابة خرق للمادة (4) من القانون التنظيمي. وتأجيل إجراء الانتخابات الجزئية بمقتضى مرسوم واستند القرار على حجج وأدلة، ومنها نص الفقرة الأخيرة من المادة (92) من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين على أنه يجب أن تجري هذه الانتخابات الجزئية في أجل ألا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5). واختتم المقال بالتأكيد على ضرورة فحص المحكمة الدستورية مدى مطابقة مضمون المقتضي المعني ذي الطبيعة التنظيمية للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764