المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية القانونية لنزع ملكية العقارات الوقفية والاعتداء المادي. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول الضمانات القانونية لحماية العقارات الوقفية من نطاق نزع الملكية للمنفعة العامة، وتضمن الحماية المقررة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والحماية التشريعية للعقارات الوقفية في مدونة الأوقاف. وأكد الثاني على عدم مراعاة ضمانات نزع ملكية العقارات الوقفية كاعتداء مادي، وتضمن الاعتداء المادي على العقارات الوقفية، والجهة المختصة في حالة الاعتداء على العقارات الوقفية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع عزز الحماية القانونية للعقارات الوقفية العامة المنصوص عليها في مدونة الأوقاف، بتتميم المادة (59) التي جعلت كل تصرف من السلطة نازعة الملكية دون الموافقة الصريحة لوزارة الأوقاف باطلاً، يعتبر هذا التعديل ضمانة حمائية من كل اعتداء مادي قد يشوب العقارات الموقوفة وقفاً عاماً، نظراً لخصوصيتها ومكانتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|