ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ما قاله لي الحاج الفضول، أو، ك...>الوصف

ما قاله لي الحاج الفضول، أو، كلام متأمل حول مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنعبدالله، محمد أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benabdallah, Mohammed Amine
المجلد/العدد: ع156
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 13 - 19
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1158127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدراسات القانونية | المحكمة الدستورية | دستورية القوانين | الدفع بعدم الدستورية | القانون التنظيمي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال موضوع بعنوان كلام متأمل حول مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين. إن اختصاص المحكمة الدستورية فيما يخص الدفع بعدم الدستورية لن يكون إلا ابتداء من لحظة وجود هذا الدفع أولاً، أي عندما يكون هذا الدفع قائماً وملاحظاً وظاهراً، ولما كان أحد طرفي النزاع هو من يجب عليه إقامة الدفع، فإن أمر التصفية لا يمكن أن يكون إلا أمام المحكمة المفتوح أمامها ملف الدعوى، والتي يعود لها اختصاص التحقق من كون الدفع له علاقة بموضوع النزاع، لأن دفع الأطراف يمكن ألا يكون له أي علاقة بموضوع النزاع، وربما يكون الهدف من وراء ذلك المماطلة وربح الوقت، إن الدستور بعدم تحديده الجهة المكفول لها البت في مقبولية وجدية الدفع بعدم الدستورية، إنما ارتأى من خلال ذلك ترك هذا الاختيار للمشرع، وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن فلا يمكن لأحد تغيير مضمونه باستثناء المشرع الدستوري، وبالتالي يجب على المشرع وضع مسطرة خاصة بدراسة مقبولية وجدية الدفع بعدم الدستورية تكون مطابقة لقرار المحكمة الدستورية والذي يحظى بمكانة قوة الشيء المقضي به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.