ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري والاجتهاد القضائي المغربي: تعليق على قرار محكمة النقض 897-3 المؤرخ في 4-10-2018 ملف إداري عدد 2727-4-3-2016

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: العزوزي، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع156
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: فبراير
الصفحات: 503 - 516
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1158345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03592nam a2200217 4500
001 1901406
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a العزوزي، جمال  |q Al-Azzouzi, Jamal  |e مؤلف  |9 143370 
245 |a مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري والاجتهاد القضائي المغربي:  |b تعليق على قرار محكمة النقض 897-3 المؤرخ في 4-10-2018 ملف إداري عدد 2727-4-3-2016 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2021  |g فبراير 
300 |a 503 - 516 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي بين حرفية النص الدستوري والاجتهاد القضائي المغربي، تعليق على قرار محكمة النقض 897/3 المؤرخ في 04/10/2018 ملف إداري عدد 2727/4/3/2016. وتطرق البحث إلى وسائل الطعن مجتمعة للارتباط والتي تمثلت في أن الطالب يعيب على القرار المطعون فيه خرقه للقواعد المسطرية بحيث تقدم بطلب يرمي للوقوف أمام قاضي التحقيق لم تستجب إليه المحكمة، كما يندرج قرار محكمة النقض بشكل عام داخل أحد المحاور المهمة التي تناولها القضاء الإداري بالدراسة والبحث وذلك في إطار نظرية مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية أو كما يحب أن يسميها البعض مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية حاسمين النقاش منذ البداية لكون مسؤولية الدولة عن أنشطة وأعمال السلطة القضائية عندهم لا يمكن أن تكون ناتجة إلا عن أخطاء وبالتالي لا يمكن تصور انعقاد هذه المسؤولية في غياب عنصر خطأ منسوب إلى جهاز القضاء. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول التزام القضاء المغربي بحرفية النص الدستوري في إقرار مسؤولية الدولة عن الاعتقال الاحتياطي، ونظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن مراجعة الأحكام القضائية. وتطرق الثاني إلى التوجهات الحديثة للقضاء الإداري بالنسبة لمسؤولية الدولة عن الاعتقاد الاحتياطي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن كرونولوجيا المسؤولية الإدارية عن أعمال السلطة القضائية بالمغرب سواء على مستوي النص التشريعي أو على مستوي الاجتهاد القضائي الذي واكبه يمكن ملاحظة أن هذا النوع من المسؤولية قد تم تبنيه بشكل تدريجي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a الدراسات القانونية  |a الاعتقال الاحتياطي  |a النص الدستوري  |a الاجتهاد القضائي  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 028  |l 156  |m ع156  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-156-028.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1158345  |d 1158345