المستخلص: |
إن أعمال السيادة لازالت تشكل قيداً واستثناء على مبدأ المشروعية؛ لذا كان لدراستها أهمية كبيرة تتجسد في وضع إطار عام لهذه النظرية في النظام السعودي والتطبيق القضائي لها، وذلك من خلال وضع تعريف ملائم متضمن العناصر الأساسية التي يعتمد عليها في تحديد أعمال السيادة، وبيان الأساس القانوني لخروجها عن رقابة القضاء، وبيان المعيار المتبع في تحديد أعمال السيادة من خلال استقراء وتحليل أحكام القضاء السعودي في هذا الشأن، وتتبع الأثر القانوني المترتب على تحديدها، ومن ثم الوقوف على الإشكاليات النظرية والعملية التي تظهر، ومعالجتها وصولاً إلى الحد من آثار أعمال السيادة من خلال التضييق لنطاقها دون الانتقاص من حصانتها القانونية.
Acts of sovereignty continue to be a limitation and an exception to the principle of legality. Therefore, its study is of great importance, [and this] entails laying out a general framework for this theory in the Saudi law and the judicial application thereof. This was done by giving it an appropriate definition that includes the basic elements on which the acts of sovereignty are determined, and explaining the legal basis for its exception from judicial oversight, and stating the extant standard in determining what constitutes an act of sovereignty through the extrapolation and analysis of the rulings of the Saudi judiciary in this regard, and tracking the legal impact of determining them and then identifying the theoretical and practical problems therein, and addressing them; in order to reduce the effects of acts of sovereignty, by narrowing their scope, without watering-down their legal immunity.
|