ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القضاء الإداري العراقي في حالة...>الوصف

القضاء الإداري العراقي في حالة الضرورة: جائحة كورونا أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Iraqi Administrative Judiciary in Case of Necessity: Corona Schedule is the Model
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: ظاهر، فواز خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جوير، نواف مهدي (م. مشارك) , الدوري، ظافر مدحي فيصل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مايو
الصفحات: 89 - 113
DOI: 10.32894/1898-010-037-003
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1160330
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | التحكيم الإلكتروني | فيروس كورونا "كوفيد-19" | الإجراءات الاحترازية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقاضي | إلكترونيا | الصرورة | الإداري | مستلزمات | معوقات | Litigation | Electronically | Necessity | Administrative | Requirements | Constraints
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: من المتفق عليه فقهاً وقضاءً هو وجوب قيام مؤسسات الدولة بمواكبة التطورات الحاصلة بمختلف مجالات الحياة، لغرض القيام بوظيفتها، وكذلك الحال بالنسبة للنصوص التشريعية فهي الأخرى يجب أن لا تتصف بالجمود، بل يجب تواجه مختلف الظروف والتطورات الحاصلة، ومنها مواجهة الظروف الطارئة التي قد تمر بها الدول، وهذا الأمر لا يقتصر على السلطة التنفيذية والتشريعية فقط، بل يشمل السلطة القضائية أيضاً، ومنها القضاء الإداري، وبما أن العالم يمر في الوقت الحاضر بظرف طارئ يتمثل بجائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع، ومنها العراق، دون التقييد بحدود، وما نجم عنها من قيام الدول بإجراءات وقائية وعلاجية، تمثلت بغلق الحدود، وفرض الحجر المنزلي والصحي، وتعطيل الدوام في أغلب مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، مما دفع الدول إلى ضرورة البحث عن بدائل وحلول، وكان من بينها اللجوء إلى عمل تلك الدوائر عن بعد باستعمال الأنترنت، وهذا بطبيعة الحال يسري على القضاء الإداري في العراق بوصفه المعني أولاً بالرقابة على أعمال الإدارة، خاصة إذا ما علمنا أن الإدارة قد قامت باتخاذ إجراءات تصل إلى تقييد الحقوق والحريات للأشخاص، بل ذهبت أبعد من ذلك من خلال قطع الأرزاق لإصحاب المهن والحرف الحرة الذين يقتاتون على أجرهم اليومي من خلال الإجراءات التي فرضتها الإدارة، مما يتطلب عدم وقوف هذا القضاء موقف المتفرج، بل لابد له من العمل وفق هذا الظرف الطارئ، لأن في ذلك إعمالاً لمبدأ المشروعية من خلال الالتزام بقواعد ضمان سير المرفق العام لمرفق القضاء وإعمالاً لمبدأ حرية التقاضي.

It is agreed upon jurisprudence and the judiciary is that state institutions must keep abreast of developments taking place at various levels, for the purpose of carrying out their function, as is the case with legislative texts, they are also not characterized by stagnation, but must face the various circumstances and developments taking place, including facing emergency conditions that states may go through. And this matter is not limited to the executive and legislative authority only, but also includes the judicial authority, including the administrative judiciary, and since the world is currently passing through an emergency circumstance represented by the Corona pandemic that the whole world is going through, including Iraq, without being bound by borders, and the resulting The establishment of states Preventive and remedial measures, such as closing borders, imposing domestic and health quarantine, and permanently disrupting most state institutions, as well as the private sector, which prompted countries to search for alternatives and solutions, and among them was resorting to the work of those departments remotely using the Internet, and this of course It applies to the administrative judiciary in Iraq, as it is concerned first with oversight of the administration’s actions, especially if we know that the administration has taken measures that amount to restricting the rights and freedoms of people, which requires that this judiciary not stand idly by, but must work according to this emergency circumstance.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.