المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ظاهرة غسل الأموال. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول السياسة الجنائية المعتمدة لمكافحة جريمة غسل الأموال وتضمن مطلبين، سياسة التجريم، وسياسة العقاب. وأشار المبحث الثاني إلى المقاربة الوقائية لقانون (43.05) المتعلق بغسل الأموال وتضمن مطلبين، الأشخاص الخاضعين، والتزامات الأشخاص الخاضعين. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المغرب من خلال هذا القانون حاول أو يحاول تحصين أدائه الاقتصادي من خلال العمل على القضاء على كل العناصر الخارجية والداخلية التي ما فتئت تسيئ إلى سمعة الاقتصاد الوطني، وكانت تستغل الفراغ التشريعي؛ ليتدخل المشرع لسده في وجه كل من سولت له نفسه العبث بالميكانيزمات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما يأتي تنصيب وحدة معالجة المعلومات المالية كلبنة أساسية ضمن المنظومة القانونية والتنظيمية الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|