المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان القانون الجنائي الدستوري... ومحاولة في التأصيل. وتناول المقال الموضوع في محورين، وعرض المحور الأول مرتكزات القانون الجنائي الدستوري، ومنها (خضوع القانون الجنائي للشرعية الدستورية عن طريق مبدأ التدرج التشريعي والرقابة على دستورية القوانين، وإقامة التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة من خلال نصوص التشريع الجنائي والنص الدستوري). وتناول المحور الثاني مظاهر القانون الجنائي الدستوري، ومنها (المظاهر المباشرة تمثلت في تجريم بعض الأعمال الماسة بالحقوق والحريات وضمانات حقي الدفاع والمحاكمة العادلة، والمظاهر غير المباشرة متمثلة في تعزيز مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس استقلالية السلطة الفضائية). واختتم المقال بالتأكيد على أن الدستور يمثل جزء من النظام القانوني للدولة ويتمتع بسمو دستوري على باقي فروع القوانين وحرص الدستور على إيراد المبادئ العامة التي تحكم حقوق وحريات الإنسان في جميع فروع القانون وأورد الضمانات التي تمنع الاعتداء عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|