ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توزيع الاختصاص القضائي بين جها...>الوصف

توزيع الاختصاص القضائي بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي

العنوان بلغة أخرى: Distribution of Judicial Jurisdiction between Administrative Judiciary Bodies and Ordinary Judicial Authorities
المصدر: مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة
المؤلف الرئيسي: غربي، أحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gharby, Ahcene
المجلد/العدد: مج4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 122 - 144
ISSN: 2602-6155
رقم MD: 1160651
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الدراسات القانونية | الاختصاص القضائي | القضاء الإداري | القضاء العادي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختصاص القضائي | القضاء الإداري | القضاء العادي | النزاع الإداري | المعيار العضوي | المعيار المادي | Judicial Jurisdiction | Administrative Judiciary | Ordinary Judiciary | Administrative Dispute | Organic Standard | Material Standard
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: يعد المشرع الجهة المخولة صلاحية تحديد النزاع الإداري في الكثير من الدول التي تبنت الازدواجية القضائية ومنها الجزائر، إذ يتعين على المشرع تبنى أحد المعيارين، وهما المعيار العضوي والمعيار المادي، وله أيضا أن يجمع بين المعيارين معا من خلال تحديد معيار أساسي يعتبر القاعدة العامة ويجعل من الثاني معيارا مكملا له. بخصوص المشرع الجزائري تبنى المعيار العضوي كقاعدة عامة في توزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري، غير أنه أدخل عليه العديد من الاستثناءات التي تجد أساسها في المعيار المادي، كما حدد قواعد للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري واوكل مهمة الفصل في التنازع محكمة التنازع.

The legislator is the body empowered to determine the administrative dispute in many countries that have adopted judicial duplication, including Algeria, as the legislator must adopt one of the two criteria, which are the organic standard and the material standard, and he may also combine the two criteria together by defining a basic standard that is considered the general rule and makes The second is a complement to it. Regarding the Algerian legislature, the organic standard has been adopted as a general rule in the distribution of jurisdiction between the ordinary judicial authorities and the administrative judiciary authorities, but it has made many exceptions that find their basis in the material criterion, and it also defined rules for settling jurisdiction disputes between ordinary judicial bodies and administrative judicial bodies and assigned the task of adjudicating In the dispute to the litigation court.
ISSN: 2602-6155

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.