ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > توزيع الاختصاص بين جهات القضاء...>الوصف

توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري و جهات القضاء العادي

العنوان المترجم: Distribution of Jurisdiction Between Administrative and Ordinary Courts
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: غنى، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 511 - 535
DOI: 10.35156/0492-000-015-038
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 769843
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين وتشريعات | المؤسسات العمومية | القضاء الإدارى | القضاء العام | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: ما بين المعيار العضوي والموضوعي وقع اختيار المشرع الجزائري على المعيار الأسهل، الذي من خلاله يكفي أن تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع لينعقد الاختصاص للقاضي الإداري للنظر فيه. ولقد سبق وأن طبق المشرع الجزائري المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية وذلك انطلاقا من نص المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية وتم التأكيد على هذا الاختيار بعد التعديل الذي مس قانون الإجراءات المدنية، وذلك بموجب نص المادتين 800 و801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن في مقابل ذلك تم منح القاضي العادي صلاحية النظر في الدعاوى التي يكون أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، وذلك بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصوص قانونية أخرى، وترجع هذه النزاعات إلى اختصاص الجهات القضائية الإدارية لأن القاضي يطبق فيها أحكام القانون الخاص. غير أنه من جهة أخرى يوجد نزاعات أطرافها ليست من أشخاص القانون العام ومع ذلك فإن اختصاص الفصل فيها يعود للقاضي الإداري. إن هذا التنوع في النصوص القانونية والذي كان سبب تضارب الاجتهاد القضائي والفقه هو الذي جعلني أتناول هذه الدراسة.

Between the organic criterion and the material criterion, Algerian law has chosen the most straightforward option, i.e. as soon as the state, local communities or public administrations are involved; an administrative court is competent to hear case. This criterion has been established even before the foundation on the Constitutional Council or administrative courts, by the famous article 7 of the civil procedure code. And it has been confirmed after its modification by art.800 and art.801 of the civil and administrative procedure code. However, other articles of the abovementioned code and other laws have given competency to ordinary courts to hear cases, of which a public entity is a part. These cases fall within the jurisdiction of ordinary courts as a judge is to apply the provisions of private law. Yet, some cases with no public entity involved have been heard by ordinary courts. This text diversity which remains ambiguous regarding doctrine and jurisprudence has led me to conduct this study.

Entre le critère organique et le critère matériel, le législateur Algérien a choisi le plus simple, selon lequel il suffit que l’état ou les collectivités territoriales ou bien les établissements publiques à caractère administratif soient mis en cause pour que le juge administratif aie la compétence de connaitre le litige. Ce critère a été établi avant même la création du conseil d’état ainsi que des tribunaux administratifs, par le célèbre article 7 du code de procédure civile. Et il a été affirmé après la modification de ce dernier par les articles 800 et 801 du code de procédure civile et administrative. En revanche d’autres articles du ledit code ainsi que d’autres lois ont attribué au juge judiciaire le pouvoir de connaitre des litiges dont l’une des personnes publiques fait partie, ces litiges relèvent de la compétence de la juridiction judicaire car le juge est appelé à appliquer les dispositions du droit privé. Or, on trouve aussi des litiges dénués d’organe public mais qui ont été conférés au juge administratif. Cette diversité des textes et qui demeure ambiguë vis-à-vis de la doctrine et de la jurisprudence m’a amené à faire cette étude.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.