ضوابط عمليات التلقيح الصناعي وفقا للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب
| العنوان المترجم: |
Controls of In Vitro Fertilisation (IVF) Operations in Accordance with UAE Federal Law No. 7 of 2019 Regarding Assisted Reproductive Techniques |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الأمن والقانون |
| الناشر: | أكاديمية شرطة دبي |
| المؤلف الرئيسي: | خليل، مجدي حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج29, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 170 - 253 |
| DOI: |
10.54000/0576-029-002-003 |
| ISSN: |
2520-5366 |
| رقم MD: | 1162820 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
66
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن ضوابط عمليات التلقيح الصناعي وفقاً للقانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. وقسمت الدراسة إلى تمهيد ومبحثين، تناول التمهيد ماهية التلقيح الصناعي، وأنواعه. وأشار المبحث الأول إلى واجبات مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب والتي تمثلت في قصر تطبيق تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب على الزوجين اللذين تعتبر بالنسبة لهما هذه التقنية هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب، وتوثيق الزوجين استمرارية علاقة الزوجية بينهما، وموافقة الزوجين الحضورية والمكتوبة المسبقة والمتجددة على استخدام تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وإصدار شهادة أمان صحي من طبيب متخصص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، وأن يتم تنفيذ تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب من قبل أطباء مرخصين في هذا المجال، وتبصير الزوجين بتفاصيل تقنية التلقيح الصناعي المختارة لهما، واتخاذ أقصي التدابير التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية. وعرض الثاني محظورات على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب والتي تمثلت في عدم مباشرة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في أي منشأة صحية غير مرخصة، حظر ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، غير المصرح بها، وحظر استعمال البويضات ملقحة، أو غير ملقحة والحيوانات المنوية المجمدة، في أغراض تجارية أو التصرف فيها لآخرين، وحظر إدخال تعديلات جينية غير علاجية على البويضات، وحظر إجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية إلا بمراعاة الضوابط القانونية، وحظر إجراء عمليات التلقيح الصناعي إلا بحضور الزوجين، وحظر زيادة مرات تحفيز المبيض للحصول على البويضات بهدف تلقيحها عن ست مرات سنوياً. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن التشخيص الجيني إن كان مسموحاً به لمقاصد علاجية فهو عمل محظور إن تم لمقاصد غير علاجية. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل صياغة الحظر، فلا يقتصر على حظر إجراء عملية التلقيح إذا ما تمت بطريقة "التخصيب" أو بطريقة "الزرع" إلا بحضور الزوجين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2520-5366 |
عناصر مشابهة
-
الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالإنجاب: دراسة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م والتشريعات المقارنة
بواسطة: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد منشور: (2018) -
الضوابط القانونية للإخصاب خارج الرحم في ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019: دراسة مقارنة
بواسطة: سلامة، أنس محمد عبدالغفار منشور: (2021) -
الإطار القانوني لإستخدام التقنيات الطبية المساعدة على عمليات التلقيح الصناعي وفقا للتشريح البحريني رقم 26 لسنة 2017 دراسة تحليلة
بواسطة: الهواري، أحمد رشاد منشور: (2020) -
المحددات الثقافية والاجتماعية للتكنولوجيا المساعدة على الإنجاب الحقن المجهري: دراسة أنثروبولوجية
بواسطة: مصطفى، إيمان علي علي منشور: (2017) -
التحكم في تقنيات الإنجاب : مواقف و آراء انطلاقا من الشريعة الإسلامية
بواسطة: خليل، إدريس منشور: (1986)
