ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساس القانوني للتعويض عن الأ...>الوصف

الأساس القانوني للتعويض عن الأعمال الإضافية في نطاق العقود الإدارية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Basis of Compensation for Extra Works within the Framework of Administrative Contracts: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد علاء (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحلاق، محمد (م. مشارك) , التركاوي، عمار خليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 259 - 291
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1163023
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | التنظيمات القانونية | الاختصاصات القضائية | المسؤولية التعاقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعويض | الأعمال الإضافية | العقد الإداري | Compensation | Extra Works | Administrative Contract
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمتع الإدارة في معرض تنفيذها للعقود الإدارية بحقها في تعديل حجم التعاقد، فقد يحدث في كثير من الأحيان في أثناء إنجاز المتعاقد للأعمال المتفق عليها بموجب العقد الإداري، أن تظهر الحاجة إلى إنجاز أعمال إضافية متممة للأعمال الواردة في العقد الإداري، وقد تقتضي الضرورة أن تنجز تلك الأعمال من قبل ذات المتعاقد الذي ينفذ الأعمال الأصلية، ودون الحاجة إلى التقيد بالإجراءات الواجب إتباعها عند إبرام عقد إداري جديد. لذا فقد منح المشرع في كل من فرنسا ومصر وسورية الإدارة هذا الحق، ولكنه قيده بمجموعة من الضوابط احتراما لحقوق المتعاقد مع الإدارة، واحتراما لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة، بحيث لو خرجت الإدارة عن تلك الضوابط، لأدى الأمر إلى إجبارها على طرح العملية للمنافسة من جديد، تمهيدا لإبرام عقد إداري جديد، طبعا مع تباين مواقف التشريعات المقارنة في هذا الخصوص. تتمتع الإدارة في معرض تنفيذها للعقود الإدارية بحقها في تعديل حجم التعاقد، فقد يحدث في كثير من الأحيان في أثناء إنجاز المتعاقد للأعمال المتفق عليها بموجب العقد الإداري، أن تظهر الحاجة إلى إنجاز أعمال إضافية متممة للأعمال الواردة في العقد الإداري، وقد تقتضي الضرورة أن تنجز تلك الأعمال من قبل ذات المتعاقد الذي ينفذ الأعمال الأصلية، ودون الحاجة إلى التقيد بالإجراءات الواجب إتباعها عند إبرام عقد إداري جديد. لذا فقد منح المشرع في كل من فرنسا ومصر وسورية الإدارة هذا الحق، ولكنه قيده بمجموعة من الضوابط احتراما لحقوق المتعاقد مع الإدارة، واحتراما لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة، بحيث لو خرجت الإدارة عن تلك الضوابط، لأدى الأمر إلى إجبارها على طرح العملية للمنافسة من جديد، تمهيدا لإبرام عقد إداري جديد، طبعا مع تباين مواقف التشريعات المقارنة في هذا الخصوص. وتبعا لذلك التباين، فإن الأساس القانوني للتعويض عن الأعمال الإضافية سيختلف بين التشريعات المقارنة، فمن الممكن أن يستند ذلك التعويض في أساسه القانوني إلى العقد الإداري الأصلي، كما يمكن أن يستند إلى معطيات السوق والأسعار الرائجة، وأخيرا فمن الممكن أن يستند إلى العلاقة شبه العقدية التي تنشأ بين الإدارة والمتعاقد على هامش العلاقة العقدية الأصلية، وحينها سيستند التعويض على أساس غير عقدي، يتسم عندها بطابع التعويض شبه العقدي.

While executing contracts, the administration has the right of editing the size of the contract. In many cases, while the contractor is doing works agreed in the contract, a need to additional and complementary works arises. It may be necessary to these works to be done by the same contractor who is doing the original contract, without the need to adhere to the procedures that have to be adopted when a new contract is concluded. The legislature in France, Egypt and Syria granted to the administration this right but it restricted this right with specific controls, in order to respect the contractor rights and respect the principles of transparency and freedom of competition in administrative contracts. Therefore, if the administration breaks these controls, it will be forced to put the process into competition again, in preparation for a new administrative contract, with differences in comparative legislations in this regard. According to these differences, the legal basis of compensation for extra works is different between comparative legislations. The compensation may be based on the original administrative contract. It may be based on the market situation and current prices, and in many cases on the semi-contractual relationship which arise between administration and contractor on the sidelines of the original contractual relationship. Here, the compensation will not be based on the basis of the contract, but it will be a semi contractual compensation.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.