ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحلول القانونية والقضائية لتس...>الوصف

الحلول القانونية والقضائية لتسوية منازعات المناقصات العامة: دراسة مقارنة بين النظامين الجزائري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Solutions Juridiques et Judiciaires pour le Règlement des Contentieux des Marchés Publics: Étude Comparative entre les Systèmes Algérien et Français
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: رابحي، أحسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمعة، يعقوب خليفة حميد ناصر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 739 - 780
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1163085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | المناقصات العامة | التشريعات الجزائرية | القوانين الفرنسية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحلول القانونية والقضائية | تسوية المنازعات | المناقصات العامة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ترتبط منازعات المناقصات العامة بمسألتين رئيسيتين وهما: المعيار المعتمد لتكييف طبيعة هذه المنازعات، وسلطات القاضي الإداري في مجال الحلول القانونية الرامية إلى فضها، بالنسبة للعنصر الأول فإنه يرتبط بعدة أسس تختلف من نظام قضائي إلى آخر، أهمها المعيار العضوي الذي يعتبر المعيار الرئيس في مجال هذه المنازعات، وهو يرتكز على وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في العقد، إلى جانب المعيار المادي الذي يرتكز على احتواء العقد على بنود استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو استهدافه تنفيذ مهمة مرفق عام. أما بالنسبة للعنصر الثاني فهو يرتبط بالحلول الرامية إلى فض منازعات المناقصات العامة، والتي يمكن تقسيمها بين ثلاثة أنماط من القضاء، بحسب طبيعة النزاع ذاته، من جهة أولى القضاء الكامل الذي يسمى بقضاء العقد الإداري، الذي يسمح بمراقبة جميع جوانب المناقصة، سواء تلك المتعلقة باحترام مبدأ المشروعية أو بتقدير التعويض، ومن جهة ثانية قضاء الإلغاء من أجل رقابة صحة القرارات الإدارية المنفصلة المتعلقة بإبرام أو تنفيذ المناقصة، ومن جهة أخيرة القضاء الاستعجالي بالنسبة للحالات التي تستدعي التدخل بسرعة من أجل تصحيح بعض إجراءات إبرام المناقصة، لاسيما من خلال إلزام الإدارة المتعاقدة باحترام قواعد الإشهار والمنافسة.

Deux problématiques seront successivement évoquées en matière de contentieux des marchés publics: la notion de critère de qualification du contentieux et de la détermination des pouvoirs du juge administratif compétent. A propos de la première interrogation, la qualification du contrat administratif peut résulter d’un texte de loi. Alors dans le silence des textes, la jurisprudence peut dégager différents critères pour la qualification du contrat. Un marché public doit d’abord mettre en présence au moins une personne publique (critère organique)‚ Il doit ensuite soit contenir une clause exorbitante du droit commun, soit avoir pour objet l’exécution même du service public (critère matériel). Pour la seconde interrogation c’est-à-dire le contentieux de l’exécution du marché public, le processus de l’action judiciaire sera exprimé par divers recours possibles devant le juge administratif: le contentieux contractuel et le recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les tiers peuvent également exercer un recours en réfère précontractuel pour sanctionner le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la passation d’un contrat public.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.