المستخلص: |
حرصا على مصلحة الشركة خفية الاسم وتمكينا لها من التأقلم مع الحياة الاقتصادية ومن مجابهة مختلف التطورات التي قد تطرأ على رأس مالها أعطى المشرع الموريتاني كغيره من التشريعات المقارنة للشركة خفية الاسم حق تعديل رأس مالها سواء تمثل ذلك في زيادة رأس مال هذه الشركة أو في التخفيف منه، إلا أن المشرع أحاط تلك العملية بعديد الضمانات ورتب على مخالفتها قيام المسؤولية الجنائية للمخالف سواء تمثلت مخالفته في المساس بإجراءات الزيادة في رأس المال أو نالت من الإجراءات واجبة الإتباع عند تخفيض رأس مال تلك الشركة وهو ما يتضح بجلاء من خلال ما كرسه المشرع بواسطة مدونة التجارة الموريتانية.
In the interest of the Joint stock company and in order to allow this entity to adapt to economic life and to cope with the various changes that may occur in its life, the Mauritanian legislator, as in other comparative legislation, establishes the right to modify the share capital, by increasing or reducing it. However, the legislator surrounds this operation with several guarantees, the violation of these guarantees engages the criminal liability of the offender, as far as this violation relates to the procedures of the company or affects the procedures to be followed during the alteration of the capital of the company as stated in the provisions established by the legislator in the Mauritanian commercial code
|