ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مجلس الرقابة في شركات الأس...>الوصف

دور مجلس الرقابة في شركات الأسهم من خلال التشريع الموريتاني والمقارن

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Supervisory Board in Stock Companies through Mauritanian and Comparative Legislations
المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: مولود، الشيخ سيداتي أحمدو أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mouloud, Cheikh Sidati Ahmado Ahmed
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 204 - 219
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1286856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الموريتاني | القانون المقارن | الحماية الجنائية | التجارة الموريتانية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: أسوة بغيره من التشريعات المقارنة، أدرج المشرع الموريتاني في تعديل 2015 لمجلة التجارة صيغة جديدة لإدارة الشركة خفية الاسم، وفقا لهذه الصيغة أصبح هنالك نوعان من طرق إدارة هذه الشركات، وهما: مجلس الإدارة والمدير العام، ومجلس مديرين ومجلس الرقابة. ويحدد النظام الأساسي للشركة أعضاء المجلسين المديرين ومدة انتدابهم، إلا أن المشرع الموريتاني أخفق في تنظيم مجلس الرقابة من جهة كما أنه لم يكرس حماية جنائية لتفعيل وحماية الدور المناط به، الأمر الذي يحتم على كاهل المشرع ضرورة تعديل المقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا ما تحاول هذه الدراسة مناقشته من أجل تحديد النواقص التي رافقت التدخل التشريعي لسنة 2015 وسبل معالجتها.

Similar to other comparative legislation, the Mauritanian legislator included in the amendment of the Trade Code in 2015 a new formula for managing a joint stock company. According to this formula, there are two types of management methods for these companies, namely: the board of directors and the general manager; the “dirctoire” and the supervisory board. The company’s articles of association specifies the members of the dirctoire” and the supervisory board and the term of their office. However, the Mauritanian legislator failed to put in place clear texts to control the work of the supervisory board on the one hand, and did not devote criminal protection to activating and protecting the role entrusted to this body on the other hand, which makes it imperative for the legislator to amend the provisions related to this subject. This is what this study attempts to discuss in order to identify the deficiencies that accompanied the 2015 legislative intervention and ways to address them.
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.