ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الوساطة في تسوية النزاعات...>الوصف

دور الوساطة في تسوية النزاعات المدنية: دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والأردني

العنوان بلغة أخرى: The Role of Mediation in Settling Civil Disputes: A comparative Study of the UAE and Jordanian laws
المؤلف الرئيسي: الأنصاري، محمد عبدالجليل عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، يوسف المفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 87
رقم MD: 1167644
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
القانون الإماراتي | القانون الأردني | القانون المدني | النزاعات المدنية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة الحالية بشكل عام إلى معرفة دور الوساطة في تسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني والإماراتي، كما وهدفت إلى إعطاء أهمية للوساطة في تسوية النزاعات من خلال تقليلها للوقت والجهد والتكاليف، وبيان الاختلاف والتشابه بين كل من القانون الأردني لتسوية النزاعات وبين القانون الإماراتي، وبرزت أهمية الدراسة في حداثة التجربة في دور الوساطة في فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فقد عدت الوساطة من الموضوعات الحديثة في الوقت الحاضر والتي تتطلب الدراسة والبحث نظرا للفوائد التي يمكن أن تجنيها في حل النزعات بين الخصوم، فمن خلالها يتم توفير الوقت والجهد والعبء على المحاكم فقد يحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء وبشكل ودي بين أطراف النزاع من خلال الوسيط. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام عدة مناهج علمية تتكامل فيما بينها لإثراء البحث والإلمام به من كافة الجوانب فتم استخدام المنهج الاستقرائي لتتبع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني والقانون الإماراتي، والمنهج التاريخي حيث سيتناول البحث من ناحية تاريخية عن نشأة الوساطة بالإضافة إلى المنهجين المنهج الوصفي والمنهج التحليلي حيث يتم وصف المسائل والفقه القانوني والتشريعات المتعلقة بالوساطة، من خلال طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم للوصول إلى غايات الدراسة. ومن أبرز التوصيات ضرورة توسيع نطاق الوساطة في التشريعين الأردني والإماراتي والتركيز على ضرورة التعاون بين الدول لتوسيع نطاق استخدام الوساطة فيها وزيادة القوانين المتعلقة بها، نظرا للفائدة التي يمكن جنيها على المحاكم في حال تطبيقها بشكل أوسع.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.