ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة...>الوصف

الرقابة كضمانة لتحقيق الموازنة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري وحماية الحريات والحقوق الأساسية

العنوان المترجم: Oversight as A Guarantee to Achieve a Balance Between the Work and Measures of Administrative Control and The Protection of Fundamental Freedoms and Rights
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: أحمد، مبخوتة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Mebkhouta
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جوان
الصفحات: 142 - 153
DOI: 10.54191/2320-000-018-013
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الرقابة الإدارية | سلطات الضبط | الحقوق والحريات | القانون الإداري | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد أعمال الضبط الإداري أحد أهم مظاهر نشاط الإدارة، بحيث يشكل وظيفة أصلية للإدارة تمارسها من أجل الحفاظ على النظام العمومي والصحة العمومية والسكينة العمومية إلى غير ذلك من المفاهيم التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة، فلا ريب أن تدابير الضبط الإداري تعد أخطر وسائل الإدارة التي من شأنها المساس بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وباعتبار أن ممارسة تدابير الضبط الإداري تتسم بالقوة خاصة في جانبها الأمني، في مقابل كفالة الحقوق والحريات الأساسية بموجب ترسانة من القوانين تمكن الفرد من ضمان حقوقه وإعطائه الوسائل الكفيلة بحفظ حقوقه وحرياته مما يمكن الفرد من ممارستها تحت رعاية الدولة، ومع ازدياد أهمية الضبط الإداري واتساع نشاط الإدارة فهنا تظهر أهمية الموازنة بين مباشرة تدابير الضبط الإداري، وضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وقد تنوعت الضمانات ما بين الرقابة الإدارية، والرقابة القضائية، من أجل ضمان تطبيق مبدأ الشرعية، وهذا ما جعل نشاط الإدارة مع التطورات الهامة إلى حد أن أصبح فيها النشاط الإداري تحت الرقابة، خاصة الرقابة القضائية التي تعد أهم الضمانات لحماية حريات الأفراد وحقوقهم في مواجهة السلطات الإدارية، حيث يفرض هذا على أن تدابير الضبط الإداري أن تكون ملتزمة بمبدأ الشرعية وان مثل هذه التدابير يجب أن لا تكون ملغية بحريات الأفراد، بل يجب أن تكون منظمة لممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانونا، وبذلك تكون العلاقة بين أعمال وتدابير الضبط الإداري، والحقوق والحريات العامة للأفراد علاقة توازن تحكمها ضرورة توفر مقتضيات النظام العام من جهة، وبين ضمان ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم، يكون ذلك وفق لتوفر ضمانات قانونية وأخرى قضائية، تجسيدا لمبدأ الشرعية الذي يضمن ويكفل النظام العام باستمرارية في نفس الوقت يتبنى احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.

Administrative control work is one of the most important aspects of administration activity. It constitutes an original function of the administration that it exercises to maintain public order, public health, public tranquility, and other concepts that fall within the administration's competence. There is no doubt that administrative control measures are the most dangerous means of administration that may infringe on individuals' fundamental rights and freedoms.Considering that the exercise of administrative control measures is particularly strong, especially in the security aspect, as opposed to ensuring fundamental rights and freedoms under an arsenal of laws that enable the individual to guarantee his rights and give him the means to preserve his rights and freedoms, enabling the individual to exercise them under the auspices of the State. With the increasing importance of administrative control and the expansion of administration activity, the importance of balancing the exercise of administrative control measures and guarantees for the protection of fundamental rights and freedoms of individuals appears here. Guarantees have varied from administrative control to judicial control in order to ensure the application of the principle of legality. This has made the administration's activity with important developments to the extent that administrative activity has become under control, especially judicial control, which is the most important guarantee for the protection of the freedoms and rights of individuals in the face of administrative authorities. This dictates that administrative control measures must be bound by the principle of legality and that such measures must not be abolishing the freedoms of individuals, and must be organized for the exercise of legally guaranteed rights and freedoms, thus forming the relationship between administrative control works and measures. The public rights and freedoms of individuals are a balanced relationship governed by the need to meet the requirements of public order, on the one hand, and between ensuring that individuals exercise their rights and freedoms. This shall be in accordance with the availability of legal and judicial guarantees to reflect the principle of legality, which guarantees and ensures public order with continuity while adopting respect for the fundamental rights and freedoms of individuals.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2170-0931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.