ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسة الإنفاق العمومي على...>الوصف

أثر سياسة الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2001-2014

العنوان المترجم: The Impact of Public Spending Policy on The Economic Growth in Algeria During the Period 2001-2014
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: روشو، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Rouchou, Abdelkader
مؤلفين آخرين: راتول، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 437 - 445
DOI: 10.54191/2320-000-011-044
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169540
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القضايا الاجتماعية | ظاهرة البطالة | التنمية الاقتصادية | النفقات العمومية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة الإنفاق | النمو الاقتصادي | البطالة | التضخم | التوازن الخارجي | الإنعاش الاقتصادي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مع بداية سنة 2001 انتهجت الجزائر سياسة إنفاقية توسعية، ترتكز على المنظور الكينزي الذي يعتمد على أن الزيادة في الإنفاق العام تؤدي إلى الزيادة في الناتج المحلي بقيمة أكبر، ومن هذا المنطلق فإن هذه الورقة البحثية تهدف إلى إبراز أثر سياسة الإنفاق العمومي على وضعية النمو الاقتصادي خلال الفترة 2001 -2014، إضافة إلى تأثير هذه السياسة على باقي المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في معدل البطالة، معدل التضخم وأخيراً وضعية ميزان المدفوعات الدولية، ذلك كون هذه المؤشرات تمثل أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
ولقد خلصت هذه الدراسة إلى اعتبار السياسة الاقتصادية المطبقة ارتكزت بشكل واضح على جانب دعم الطلب الكلي وليس العرض الكلي، وعليه يبقى الجهاز الإنتاجي الوطني غير قادر على مسايرة هذا النسق من الإنفاق لعدم مراعاة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وأن النمو الاقتصادي المحقق لا يزال هشاً لافتقاره لعوامل الديمومة والاستمرار.

L’Algérie a adopté depuis 2001, une politique de dépense publique expanionniste. En s’appuyant sur la vision keynésienne qui considère l’augmentation des dépenses publiques entraîne une progression du produit intérieur.
Dans cette optique, cette étude vise à clarifier l’effet de la politique de dépense publique sur la situation de la croissance économique durant la période 2001-2014 et aussi l’éffet de cette politique sur les autres indicateurs macroéconomiques durant la période citée : le taux de chômage, le taux d’inflation et enfin la balance des paiements et ce parce que ces indicateurs constituent des objectifs de la politique macroéconomique adoptée durant cette période.
Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle la dite politique économique s’est appuyée clairement sur la demande globale que sur l’offre globale. C’est pourquoi l’appareil productif national reste incapable de suivre ce rythme de dépense sans prise en considération la capacité de l’économie nationale.

At the beginning of 2001, Algeria pursued an expansionary spending policy based on the Keynesian perspective, which is based on the fact that the increase in public spending leads to a greater increase in GDP. In this sense, this paper aims to highlight the impact of public spending policy on the state of economic growth during the period 2001-2014. It also sheds light on the impact of this policy over other economic indicators, such as the unemployment rate, the inflation rate, and finally, the status of the international balance of payments because these indicators represent the objectives of macroeconomic policy.
This study concluded that the economic policy applied was clearly based on the aggregate demand support aspect rather than aggregate supply. Therefore, the productive national system remains unable to keep pace with this pattern of expenditure, not taking into account the absorptive capacity of the national economy. The economic growth achieved remains fragile because it lacks permanence and sustainability factors.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2170-0931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.