ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العقوبة بأخذ المال تغريما ومصادرة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018/7 وآثارها الاقتصادية

العنوان بلغة أخرى: Financial Punishments: Fines and Confiscation: A Jurisprudential Comparative of the Omani Penal Law 7/2018 and It’s Economic Effects
المؤلف الرئيسي: الخروصي، عبدالرحمن بن كهلان بن نبهان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغاربي، محمد بن راشد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 210
رقم MD: 1173757
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية التربية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

239

حفظ في:
LEADER 04316nam a2200337 4500
001 1535247
041 |a ara 
100 |9 629003  |a الخروصي، عبدالرحمن بن كهلان بن نبهان  |e مؤلف 
245 |a العقوبة بأخذ المال تغريما ومصادرة:  |b دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018/7 وآثارها الاقتصادية 
246 |a Financial Punishments:   |b Fines and Confiscation: A Jurisprudential Comparative of the Omani Penal Law 7/2018 and It’s Economic Effects 
260 |a مسقط  |c 2021 
300 |a 1 - 210 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة السلطان قابوس  |f كلية التربية  |g عمان  |o 1765 
520 |a تناولت هذه الدراسة العقوبة بأخذ المال، وهي تدل على نوعين من العقوبات المالية هما: الغرامة المالية، والمصادرة المالية. فدرس الباحث كل واحدة من هاتين العقوبتين على حدة دراسة فقهية من مختلف المذاهب الإسلامية، وقارن ذلك بقانون الجزاء العماني 7/ 2018، ثم تعرض للآثار الاقتصادية لكل منهما. وخلص الباحث إلى أن القول الراجح هو جواز العقوبة بالغرامة المالية وبالمصادرة بخمسة شروط هي: أن يتحقق مناطها وهو الجرائم التعزيرية-أي ليست من مسائل الحدود ولا القصاص-، وألا تتخذ ذريعة لإلغاء العقوبات البدنية مطلقا، وأن تراعى أحوال الناس فقرا وغنى مع إيجاد مخارج للفقراء لتسديد ما عليهم من غرامات أو اللجوء للعقوبات البديلة، وأن تكون مناسبة لقدر الجناية ونوعها وحال الجاني، أن يلاحظ قصد التأديب وليس التكسب من ورائها. وفقهاء الشريعة مختلفون في حكم الغرامة المالية والمصادرة على أربعة أقوال رئيسة: هي الحرمة مطلقا وهو قول الجمهور، والجواز مطلقا، والجواز في موارد النصوص الشرعية فقط، والجواز حال الضرورة فقط. وأقر قانون الجزاء العماني عقوبتي الغرامة والمصادرة الماليتين، فجعل الغرامة المالية عقوبة أصلية في الأساس وقد تكون تكميلية وتبعية، وكيفها على أنها دين في ذمة المحكوم عليه، وجعل المصادرة عقوبة تكميلية وتبعية وكيفها على أنها حيازة الدولة للأعيان والأموال القائمة. ولكل من الغرامة المالية والمصادرة علاقة عكسية بالاقتصاد؛ إذ بمقدار نجاحهما تقل العوائد الاقتصادية، ولا يمكن أن يتخذا مصدرا إيجابيا من موارد الدولة لتذبذبهما وقلة مردوداتهما ولآثارهما الاقتصادية السلبية في الفرد والمجتمع. 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامي  |a القانون العماني  |a القانون المدني  |a العقوبات المالية 
700 |a الغاربي، محمد بن راشد  |g Algharbi, Muhammed Bin Rashid Bin Saleh  |e مشرف  |9 628959 
856 |u 9809-008-001-1765-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9809-008-001-1765-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9809-008-001-1765-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9809-008-001-1765-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9809-008-001-1765-I.pdf  |y فهارس تفصيلية 
856 |u 9809-008-001-1765-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9809-008-001-1765-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9809-008-001-1765-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9809-008-001-1765-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9809-008-001-1765-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9809-008-001-1765-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1173757  |d 1173757 

عناصر مشابهة