ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي: دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م./50 وتاريخ 1439/5/28 هـ.

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: المجلي، عبدالحميد بن عبدالله بن ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mojaly, Abdulhameed Abdullah
المجلد/العدد: ع53
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: رمضان
الصفحات: 261 - 344
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1174494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
LEADER 03008nam a22002057a 4500
001 1918474
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a المجلي، عبدالحميد بن عبدالله بن ناصر  |g Al-Mojaly, Abdulhameed Abdullah  |e مؤلف  |9 554802 
245 |a سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي:  |b دراسة فقهية مقارنة بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م./50 وتاريخ 1439/5/28 هـ. 
260 |b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية  |c 2021  |g رمضان  |m 1442 
300 |a 261 - 344 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة عن سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة لتنظيم المالي، دراسة فقهية بنظام الإفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. وقسمت الدراسة إلى تمهيد وثلاثة مباحث، تناول التمهيد التعريف بمفردات العنوان، والصلاحيات النظامية للأمين في إجراء إعادة لتنظيم المالي، والتوصيف الفقهي لعمل الأمين. وتحدث المبحث الأول عن القوة الملزمة للعقد. واستعرض الثاني أسباب فسخ العقود وانفساخها. وتطرق الثالث إلى سلطة الأمين على عقود المفلس والمتعثر في إجراء إعادة التنظيم المالي، ومن خلال الرأي النظامي، والرأي الفقهي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاجتهادات الفقهية في لمذاهب أربعة متفقة على أن العقد متى ما اكتسب صفة اللزوم، فليس لأحد العاقدين فيه رجوع إلا باتفاقهما؛ لأن في نقض العقد تغييراً للوضع الحقوقي الذي استقر بين العاقدين، فيتوقف النقض على التراضي كأصل العقد، غير أن الاجتهادات الفقهية مختلفة في الوقت الذي يكتسب فيه العقد اللازم صفة اللزوم، وذلك على قولين مشهورين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a نظام الإفلاس  |a القانون التجاري  |a القوانين والتشريعات  |a السعودية 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 006  |l 053  |m ع53  |o 0537  |s مجلة الجمعية الفقهية السعودية  |t Journal of the Saudi Juristic Society  |v 000  |x 1658-2969 
856 |u 0537-000-053-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1174494  |d 1174494