ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات المدنية وتطبيقاتها في سلطنة عمان: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Civil Disputes and the Practice in Oman: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العفاري، أنس بن خميس بن سعيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصديق، عباس محمد طه (مشرف), نوافله، يوسف أحمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 174
رقم MD: 1174727
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات المدنية وتطبيقاتها في سلطنة عمان، وقد اعتنق المشرع العماني الوسائل البديلة لفض المنازعات، في قانون التوفيق والمصالحة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني (98/ 2005). وتطرقت إشكالية الدراسة إلى التأصيل القانوني لفكرة الوساطة في التشريع العماني، ومدى كفاية النصوص الناظمة في القانون الغماني من خلال مقارنتها مع قوانين أخرى نظمتها، وكذلك مدى نجاعة لجنة التوفيق والمصالحة وتوافقها مع فكرة الوسائل البديلة، وأخيرا البحث في مدى ترادف مصطلحي الوساطة والمصالحة. وفي سبيل حل هذه الإشكاليات قام الباحث، بدراسة ماهية الوساطة والتميز بينها والوسائل البديلة الأخرى، والإجراءات الفنية المتعبة في عملية الوساطة في الفصل الأول، وتناولت الدراسة في الفصل الثاني التأصيل القانوني للوساطة في القانون العماني، وذلك من خلال تحليل قانون التوفيق والمصالحة العماني والقوانين العمانية الأخرى المرتبطة بفكرة الوسائل البديلة. وتسعى هذه الدراسة إلى حث المتخاصمين على التحرر من عقلية اللجوء لإجراءات التقاضي، إلى التفكير بالوساطة كوسيلة وعملية أفضل لفض النزاعات. بالإضافة إلى نشر ثقافة التحاور بين الخصوم، مما ينعكس إيجابيا على أطراف النزاع، ومن ثم تحقيق الاستقرار في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 1- أن المشرع العماني تبنى فكرة الوساطة في القانون العماني، إلا أن التطبيق يعوزه الجانب المهارى الفني الذي يضمن الوصول بالوساطة إلى النتائج المرتجاة. 2- إن التشريعات الناظمة للوساطة محل الدراسة، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع، إلا أن هذه التشريعات تحتاج إلى مزيد من التعديلات حتى تحقق الوساطة أهدافها.