الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
MEDIATION FOR SETTLING THE CIVIL DISPUTES IN THE JORDANIAN LAW A COMPARATIVE STUDY |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الأحمد، رولا تقي سليم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 268 |
| رقم MD: | 587633 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
999
| المستخلص: |
أصبح اللجوء للوسائل البديلة لحل النزاعات في وقتنا الحالي أمراً ملحاً وذلك لتلبية متطلبات التطورات المعاصرة والتي لم تعد المحاكم قادرة على التصدي لها بشكل منفرد . وتعتبر الوساطة من الحلول البديلة لتسوية النزاعات التي عالجها المشرع الأردني حديثاً في القانون رقم (12) لسنة 2006 والتي تقوم على مبدأ التفاوض بين الأطراف المتنازعة من خلال شخص ثالث محايد يسمى الوسيط يساعد الأطراف على التوصل الى تسوية للنزاع. إن الهدف من هذه الدراسة تغطية الجوانب المتعلقة بنظام الوساطة باعتباره أحد الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية وفقا للقانون الأردني وذلك لبيان مدى كفاية المعالجة التشريعية لها في التشريع الأردني. ولقد تناولت هذه الدراسة الوساطة من حيث أهميتها ، ودورها في فض النزاعات والمزايا التي تميزها عن غيرها من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، كذلك الوسيط والدور الذي يلعبه في هذه العملية ، والنزاعات المدنية الملائمة وغير الملائمة للوساطة وأهم النتائج المترتبة على عملية الوساطة. إن المنهجية المتبعة في هذه الدراسة تقوم ، بشكل أساسي ، على الجمع بين المنهج الوصفي القائم على بيان النصوص القانونية والآراء الفقهية المتعلقة بالوساطة، والمنهج التحليلي القائم على تحليل تلك النصوص واستخلاص النتائج. ولقد خلصت هذه الدراسة الى أن الوساطة عملية تهدف الى تحقيق مصلحة طرفي النزاع فيكون لدينا خصمان رابحان ، وأن وجودها واستمرارها يعتمد على توافر مبادىء أساسية عدة هي الطوعية و تقرير الخيار الذاتي لأطراف النزاع والحيدة وعدم التحيزمن قبل الوسيط لأحد الأطراف دون الاخر والسرية. كما أن المشرع الأردني نظم أحكام الوساطة الاختيارية في نطاق المحاكم ، الا أنه لم يتعرض الى الإحالة الجبرية الى الوساطة في نطاق المحاكم أو الوساطة الاتفاقية خارج نطاق المحاكم، لذا توصلت هذه الدراسة الى ضرورة تبني الإحالة الجبرية الى الوساطة في نطاق المحاكم و تفعيل الوساطة الاتفاقية خارج النطاق القضائي من خلال تعديل القانون ، إضافة الى اقتراح بعض التعديلات على قانون الوساطة مما يحقق الهدف من الأخذ بهذا النظام . |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور الوساطة كإحدى الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية
بواسطة: القطاونة، محمد أحمد محمد منشور: (2008) -
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: دراسة في أحكام الوساطة
بواسطة: الاكيابي، يوسف عبدالهادي منشور: (2017) -
تسوية المنازعات المدنية بالوساطة: دراسة في قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني رقم 12 لسنة 2006 م
بواسطة: بني سلامة، محمد خلف محمد منشور: (2017) -
دور قاضي الوساطة في تسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: أبوالغنم، محمد أحمد منشور: (2017) -
أثر نجاح الوساطة على الدعوى المدنية في التشريع الأردني
بواسطة: المساعدة، نائل علي حماد منشور: (2020)
