التنظيم القانوني لحالات إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية في القانون العماني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal Provisions of Exempting the Carrier of Goods from Liability in Omani Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الرحيلية، شيماء بنت سالم بن سليمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البراشدي، صالح بن حمد بن محمد (مشرف), نوافله، يوسف أحمد محمود (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | مسقط |
| الصفحات: | 1 - 83 |
| رقم MD: | 1174890 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | عمان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
138
| المستخلص: |
عقد النقل هو من العقود التي أفرد لها المشرع تنظيم قانوني خاص في كل الأقطار سواء كانت عربية أو أجنبية؛ مثله مثل باقي العقود، فبمجرد إبرامه يرتب التزامات على عاتق أطرافه ويمنحهم حقوق في الجانب الآخر، ويعتبر عقد النقل البري للبضائع من أهم العقود ذلك لارتباطه الوثيق بالنشاط الاقتصادي والتجاري للإنسان لأنه وسيلة للحصول على ما يحتاجه الشخص من سلع وخدمات. تكون مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع مسؤولية بتحقيق نتيجة، وهي تسليم البضائع للمرسل إليه في المكان والوقت المتفق عليه ضامنا بذلك سلامة البضائع وعدم هلاكها أو تعيبها. بناء على ما تقدم، يتضح لنا أن مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع هي مسؤولية عقدية مستندة إلى الالتزام بضمان تسليم البضائع إلى صاحبها دون هلاك أو تعيب أو نقص وفي الوقت والمكان المحدد لذلك، وتتحدد مسؤولية الناقل بقدر الضرر الحاصل للبضائع أو بقدر الضرر الحاصل في حال عدم تقيد الناقل بتسليم البضائع في الوقت والمكان المحدد لذلك. لمساءلة الناقل عن الضرر فلابد من إثبات الخطأ الناتج منه والذي أدى إلى الضرر المزعوم، وما أقصده هنا أن مسؤولية الناقل العقدية لا تنشأ إلا بإثبات عناصرها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية -أي إثبات وجود علاقة بين الخطأ والضرر الحاصل-، فإذا أثبت الناقل أن الضرر الناتج ما هو إلا نتيجة لقوة قاهرة أو خطأ المتضرر أو فعل الغير فإن الناقل يعفي من هذه المسؤولية. تتمثل إشكالية البحث في أنه بالرغم من توافر الإطار القانوني لحالات إعفاء الناقل من المسؤولية في قانون التجارة العماني وقانون عقد النقل البري والقوانين المقارنة، إلا أن تحديد صور الإعفاء وشروطها وأحكامها غير واضحة؛ خاصة وأن القانون قد سمح بتحديد مسؤولية الناقل ولم يميزها عن الإعفاء. وللإجابة عن هذه الإشكالية فإن هذا البحث سيوضح التنظيم القانوني لحالات إعفاء الناقل البري للبضائع، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن وذلك بأخذ النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث مع القانون العماني، والمصري، وفي بعض الأحيان المشرع الجزائري ومن ثم تحليل هذه النصوص للوصول لنتائج نبين من خلالها التنظيم القانوني لإعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية وصورها، مع بيان الفرق بين الإعفاء عن المسؤولية، تحديد المسؤولية، وانتفائها. يهدف البحث لإيضاح صور إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية وتنظيمها القانوني، وذلك من خلال فرضية مفادها أن المسؤولية العقدية لا تنشأ إلا بإثبات الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية وفي حال انعدام العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن الشخص لا يسأل ولا تترتب عليه أدنى مسؤولية، لتحقيق الهدف المرجو من هذا البحث وللوصول لحل لإشكالية البحث، فإن البحث مقسم لثلاثة فصول وكل فصل يحتوي على مجموعة مباحث. ويختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات التي قد تعتبر بداية لمشوار بحثي جديد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسئولية الناقل البري عن الإخلال بضمان سلامة الراكب أو المسافر في الحوادث المفاجئة في القانون اليمني والمصري: دراسة مقارنة
بواسطة: نائف، حبيب الرحمن علي أحمد منشور: (2020) -
المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي في القانون العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: اليحمدية، أميرة بنت مصبح بن سالم منشور: (2022) -
مسؤولية الناقل البري للبضائع في القانون العماني
بواسطة: الحزامي، إبراهيم بن سعيد بن أحمد منشور: (2016) -
المسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار عمليات نقل الدم في التشريع العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الوهايبية، مريم بنت سالم بن سيف منشور: (2022) -
مسؤولية الناقل الجوي الدولي في عقد نقل الأشخاص وفقا للاتفاقيات الدولية والقانون العماني: دراسة مقارنة
بواسطة: البحري، ناصر بن خلف بن ناصر منشور: (2023)
