ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإكراه وأثره على الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية العماني

العنوان بلغة أخرى: The Duress and its Effect on the Confession in Omani Criminal Procedures Code
المؤلف الرئيسي: الجهضمي، صفوان بن أحمد بن سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد بن مسعود (مشرف), الرواحي، سيف بن أحمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 1174916
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
LEADER 04527nam a2200325 4500
001 1535369
041 |a ara 
100 |9 629552  |a الجهضمي، صفوان بن أحمد بن سليمان  |e مؤلف 
245 |a الإكراه وأثره على الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية العماني 
246 |a The Duress and its Effect on the Confession in Omani Criminal Procedures Code 
260 |a مسقط  |c 2020 
300 |a 1 - 109 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة السلطان قابوس  |f كلية الحقوق  |g عمان  |o 0374 
520 |a لقد نصت أغلب التشريعات بأن للقاضي الجزائي الحرية المطلقة في وزن الأدلة وتقدير قيمتها القانونية والنظر إلى صحتها وسلامتها، ومن أهم ما يبطل هذا الدليل هو صدوره تحت الإكراه، وفي مقدمة الدراسة يطرح الباحث إشكالية تمثلت في السؤال التالي: ما هو أثر الإكراه على الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائية العماني؟ ولقد استعان الباحث في حل المشكلة المطروحة عن طريق المنهج الوصفي التحليلي، فبين من خلال البحث مفهوم الاعتراف باعتباره أحد أدلة الإثبات في الدعوى الجزائية، وما هي شروط صحة الاعتراف وحجيته في الإثبات، وعليه تطرق البحث إلى موضوع الإكراه والذي يعدم إرادة المتهم للقول بما لم يرده، وهو أحد أسباب بطلان الاعتراف كونها تفقد الاعتراف أحد شروط صحته وهو شرط الإرادة، وبالتالي فإن القول ببطلان الاعتراف من عدمه يدخل تحت سلطة محكمة الموضوع التقديرية والتي بدورها تقدر الاعتراف سواء بالأخذ به كليا أو تجزئته أو إهدار قيمته في الاستدلال. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أن الاعتراف القضائي بنفسه حجة ويمكن الحكم بالإدانة بناء عليه وحده، وأن جعل الاعتراف يخضع لتقدير قاضي الموضوع هو للتأكد من صحة وصدق الاعتراف من الناحية الواقعية، أيضا حسنا فعل المشرع العماني في نص المادة 191 من قانون الإجراءات الجزائية حينما نص على كفاية الاعتراف القضائي للحكم بناء عليه دون أن تسانده أية أدلة، كذلك فإن الصور الحديثة للإكراه هي وسائل غير مشروعة حتى ولو لم تنص عليها التشريعات كونها تعدم إرادة المتهم. أما أهم التوصيات التي خرج بها الباحث هي: أن ينص المشرع على حالة الدفاع الشرعي ليستفيد منها المتهم في حالة تعرضه للخطر الحال من قبل رجال السلطة، وأن تقييد سلطة القاضي الجزائي المطلقة في تقدير الأدلة عموما بالضوابط التي وضعها الفقه، وأن ينص المشرع على عدم جواز الأخذ بالاعتراف النافي للمسؤولية أو الخطأ صراحة في مواد القانون. 
653 |a القانون العماني  |a القضاء الجزائي  |a الإجراءات الجزائية 
700 |a المعمري، مسعود بن حميد بن مسعود  |g AI Maamari, Masoud Humuid Masoud  |e مشرف  |9 509386 
700 |a الرواحي، سيف بن أحمد بن محمد  |g Al Rawahi, Saif bin Ahmed  |e مشرف  |9 509410 
856 |u 9809-008-005-0374-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9809-008-005-0374-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9809-008-005-0374-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9809-008-005-0374-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9809-008-005-0374-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0374-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0374-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0374-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9809-008-005-0374-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1174916  |d 1174916 

عناصر مشابهة