ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Fact-Finding Committees in the Sultanate Executive Work Control
المؤلف الرئيسي: الحوسنية، مريم بنت سعيد بن عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مالكي، أمحمد بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 201
رقم MD: 1175023
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

141

حفظ في:
LEADER 04108nam a2200313 4500
001 1535385
041 |a ara 
100 |9 629611  |a الحوسنية، مريم بنت سعيد بن عبدالله  |e مؤلف 
245 |a دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Role of Fact-Finding Committees in the Sultanate Executive Work Control 
260 |a مسقط  |c 2020 
300 |a 1 - 201 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة السلطان قابوس  |f كلية الحقوق  |g عمان  |o 0387 
520 |a تجد الرقابة البرلمانية أساسها في الأنظمة البرلمانية التي تنظم العلاقة فيما بين سلطاتها على أساس الفصل المرن، الأمر الذي يفرض عليه وجود نوع من التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. حيث منحت الدساتير المعاصرة السلطة التشريعية عددا من وسائل الرقابة تباشرها على السلطة التنفيذية ومن هذه الوسائل وسيلة لجان تقصي الحقائق أو لجان التحقيق البرلمانية كما في بعض النظم. وتبعا لذلك، فإن هذه الدراسة تهدف إلى بحث دور لجان تقصي الحقائق في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في سلطنة عمان، ومقارنتها بالتنظيمات القانونية لدول كل من: المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ودولة الكويت. حيث تعد هذه الوسيلة من ضمن الوسائل والأدوات البرلمانية التي تعين مجلس الشورى في أداء وممارسة صلاحياته الرقابية، جاء النص عليها في المادة (146) من اللائحة الداخلية الصادرة بقرار المجلس رقم (1/ 2012). وتتجسد مشكلة البحث الرئيسية حول ما مدى إمكانية النص على وسيلة لجان تقصي الحقائق في النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 1996) أسوة بالدول المقارنة، من أجل تفعيل دورها الرقابي وترسيخ أهميتها على صعيد العمل البرلماني، كما ويتفرع عنها جملة من التساؤلات متعلقة بالتنظيم القانوني لهذه اللجان أجابت عنها الدراسة. وإزاء ذلك قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تطرق الفصل الأول لماهية لجان تقصي الحقائق، وتناول الفصل الثاني التنظيم القانوني لها، وأخيرا وضح الفصل الثالث الضوابط الإجرائية لعمل هذه اللجان في المجال الرقابي، وكل ذلك في إطار منهج تحليلي وتأصيلي مقارن، انتهى بجملة من النتائج والتوصيات وذلك على النحو المبين في خاتمة البحث. 
653 |a القانون العماني  |a الرقابة البرلمانية  |a السلطة التنفيذية  |a السلطة التشريعية 
700 |9 509392  |a مالكي، أمحمد بن محمد  |e مشرف 
856 |u 9809-008-005-0387-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9809-008-005-0387-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9809-008-005-0387-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9809-008-005-0387-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9809-008-005-0387-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0387-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0387-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9809-008-005-0387-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9809-008-005-0387-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1175023  |d 1175023