ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى فاعلية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية: دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة بين الدستورين الأردني و الكويتي

العنوان بلغة أخرى: The Effectiveness of the Parliamentary Investigation Committees in Monitoring the Actions of the Executive Power A Comparative Theoretical and Practical Study between the Jordanian and Kuwaiti Constitutions
المؤلف الرئيسي: المسيلم، ناصر عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 587421
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

316

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح فاعلية لجان التحقيق البرلمانية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في الدستورين الأردني والكويتي وبيان التطورات التي استجدت في الأنظمة البرلمانية الحديثة سندا لمدى الوعي السياسي، وبيان التحقيق البرلماني ولجانه الدائمة أو النوعية وبيان الاختلاف بين تجربة لجان التحقيق البرلمانية وغيرها كاللجان الاقتصادية واللجان الزراعية واللجان القانونية واللجان الاستشارية. وقد خلصت الدراسة إلى أهم بعض العوائق التي تحول دون قيام البرلمانات العربية بدورها التحقيقي، وأبرز هذه العوائق الثقافة السياسية المهيمنة في العالم العربي، إذ هناك شعور منتشر في معظم البلدان العربية مفاده ان الحكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده المجالس النيابية وعما يريده المواطنون… وهو ما يؤثر في استعداد المواطنين للتعاون مع المجالس النيابية في مجالات تعزيز سلطة البرلمانات وتمكينها من الاضطلاع بدورها الرقابي. الأوضاع السياسية الداخلية، إذ يعد الإقليم العربي من أقل أقاليم العالم تطوراً بالمعيار الديمقراطي، وهناك عدد من الدول العربية لا تزال حتى الآن تغيب عنها الأحزاب السياسية التي تسهم في تنشيط الدور الرقابي للبرلمان. إذ لا يزال هناك في الدول العربية خلل في العلاقة بين الدولة والمواطن، وبين الحكومات والمجتمعات المدنية حيث تطغى الدولة والحكومات على المواطنين والمجتمعات المدنية. وقد بينت الدراسة بعض الأفكار من أجل تطوير الدور التحقيقي للبرلمانات في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وبعض الدول العربية، وهي تشمل اتخاذ بعض الخطوات العملية سواء داخل البرلمان أم خارجه. وقد خلصت الدراسة إلى أهم التوصيات ومنها ضرورة بيان العلاقة بين لجان التحقيق البرلمانية بشكل عام وجدول أعمال المجلس وخطته المستقبلية في مجالي التشريع والرقابة، والتحقيق البرلماني وموقف الحكومة والأغلبية من طرحه وسبل انتهائه. وغياب وسيلة التحقيق الاستعجالي جعل بعض التحقيقات عديمة الجدوى , مما أثر في حق عضو البرلمان في الإطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكل المطروح في حينه وغموض بعض التحقيقات أو عدم استيفائها الشروط المطلوبة، وإعادتها إلى أصحابها أو إرسالها إلى الحكومة، مما يقلل من أهميتها لفوات ظرف ومبرر طرحها . وإقرار التحقيق الاستعجالي للإجابة عن القضايا المستعجلة والعامة والآنية ولمكتب كل غرفة تكييف طبيعة التحقيق، وإيجاد آلية قانونية لحالة عدم الرد على التحقيق الكتابي المحدد دستوريا بثلاثين يوما . وتبرز خصوصية تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في وظيفة اللجنة المتمثلة في التحقيق في أمرٍ من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس التشريعي، وهذه المهمة تقتضي أن يتضمن تقرير اللجنة: عرضاً تمهيدياً عن المهمة الرقابية المنوطة باللجنة. بيان إجراءات اللجنة في تقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال، ولها في سبيل ذلك صلاحيات واسعة.تحديد المسؤولية السياسية التقصيرية مما تترتب عليه إضافة محور مستحدث ضمن تقرير اللجنة لتحديد هذه المسؤولية التقصيرية تجاه موضوع التحقيق وتقصي الحقائق، مدعّماً بالإثباتات والمستندات المؤيدة لقرار اللجنة. تقديم مقترحات بشأن علاج ما تبيّن من سلبيات.