| المستخلص: |
لعل من أبرز النتائج التي ترتبت عن عدم ملاءمة النظم القانونية الوطنية المختلفة مع متطلبات التعاون الدولي وتعقيداته، زيادة الإقبال على التحكيم كوسيلة بديلة في فض النزاعات المدنية والتجارية، لاسيما وأن التحكيم الحر يتيح لفرقاء النزاع تشكيل هيئة التحكيم وفقا لمبدأ سلطان الإدارة أو حتى الاتفاق على آليات اختيار المحكمين وتحديد الشروط الخاصة الواجب توافرها فيهم. غير أن التحكيم قد يتعرض لصعوبات جمة تحول دون السير في إجراءاته، مثل صعوبة تشكيل هيئة التحكيم؛ إما بفعل عدم اتفاق الفرقاء على تشكيلها أو تقاعس أحدهم أو تعنته عن اعتماد محكم من طرفه خلال الأجل المحدد، وإما لسبب يعود إلى الغير سواء أكان شخصا أم مركز تحكيم، كأن يرفض هذا المركز مباشرة مهمة تشكيل هيئة التحكيم. وهذا، بذاته، يهدد التحكيم كنظام قانوني في أساسه. احتراما لمبدأ إلزامية اتفاق التحكيم، عمل المشرع الوطني على وضع طريقة معينة لتشكيل هيئة التحكيم في ظل عدم اتفاق الفرقاء وتفاديا لسوء نية الفريق المماطل. يهدف هذا البحث إلى بيان هذه الطريقة في ظل القانون الفلسطيني، والتي تتمثل بالسماح للقضاء العادي بالتدخل في تشكيل هيئة التحكيم وفقا لضوابط قانونية، بناء على طلب أحد الفرقاء أو الهيئة في حالة عدم الاتفاق على المحكم المرجح. يتناول البحث أحكام القانون الفلسطيني المتعلقة بتدخل المحكمة في تعيين المحكم بطريقة وصفية تحليلية، مع مقارنتها الأحكام المقابلة لها في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بهدف تحديد مدى انسجام القانون الفلسطيني مع القانون النموذجي في هذا الخصوص.
One of the most notable consequences of the inadequacy of different national legal systems with the requirements and complexities of international cooperation is the increased demand for arbitration as an alternative means of resolving civil and commercial disputes. Based on the principle of party autonomy, arbitration allows the disputant parties to form the arbitral tribunal or even to agree on the mechanisms for selecting arbitrators and determining the special conditions to be met in the arbitrators. However, the commencement of arbitration proceedings may face some difficulties, such as the difficulty of forming the arbitration tribunal. The parties may not agree to form it; one of them may refuse to appoint his arbitrator within the specified period. Likewise, such reason may belong to a third party, whether an individual or an arbitration institution. For instance, the appointing authority rejects the task of forming the arbitral tribunal. This, in itself, threatens arbitration as a legal system. In respect of the binding force of the arbitration agreement, the national legislator normally adopts a certain way of forming the arbitral tribunal in the absence of an agreement by the parties and in order to avoid the party’s bad faith to procrastinate. This research aims to discuss this method under Palestinian law, which is to allow the ordinary judiciary to interfere in the formation of the arbitral tribunal in accordance with some legal controls, at the request of one of the parties or the tribunal in the event that the third arbitrator is not agreed upon. The research deals with the provisions of Palestinian law relating to the court's interference in the appointment of the arbitrator in a descriptive and analytical approach; it also compares the Palestinian legal texts to their corresponding texts of the UNCITRAL Model Arbitration Law with a view to determining the compatibility of Palestinian law with the Model Law in this regard.
|
