ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

توسيع إخطار المجلس الدستوري وإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لعام 2016

العنوان المترجم: Extention of The Constitutional Council’s Notification and The Inclusion of The Plea of Unconstitutionality Mechanism in The 2016 Constitutional Amendment
المصدر: مجلة القانون والمجتمع والسلطة
الناشر: جامعة وهران2 محمد بن أحمد - كلية الحقوق - مخبر القانون والمجتمع والسلطة
المؤلف الرئيسي: كريم، خلفان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 203 - 208
ISSN: 2253-0266
رقم MD: 1177867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03391nam a22002177a 4500
001 1922736
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 298402  |a كريم، خلفان  |e مؤلف  |q Karim, Khalfan 
242 |a Extention of The Constitutional Council’s Notification and The Inclusion of The Plea of Unconstitutionality Mechanism in The 2016 Constitutional Amendment 
245 |a توسيع إخطار المجلس الدستوري وإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لعام 2016 
260 |b جامعة وهران2 محمد بن أحمد - كلية الحقوق - مخبر القانون والمجتمع والسلطة  |c 2017 
300 |a 203 - 208 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلطت الورقة الضوء على توسيع إخطار المجلس الدستوري وإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في التعديل الدستوري لعام (2016). من بين التعديلات الجوهرية الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري في الجزائر في (2016) هي توسيع تشكيلة المجلس الدستوري والجهات الدستورية التي يخول لها القانون حق التماس تدخل المجلس الدستوري بالإضافة إلى إدراج آلية الدفع بعدم الدستورية وما يعرف بالمسألة الأولية بعدم الدستورية. ولتحقيق هدف الورقة كشفت عن توسيع الجهات الدستورية التي يخول لها القانون حق إخطار المجلس الدستوري وإدراج آلية دفع الأفراد بعدم الدستورية كآليتين من شأنهما تعزيز مكانة ودور المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة والمشاركة الفعلية في ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على وجه الخصوص. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن وجود المحكمة العليا ومجلس الدولة في قلب الآلية يفسر من طرف البعض على أنه يمكن اعتبارهما حاجزًا أمام تحريك الآلية بصفة مباشرة من طرف المواطن، بينما الحقيقة العملية وحداثة الآلية بالنسبة للمنظومة القانونية الجزائرية يقتضي تنظيمها تنظيمًا محكمًا بما يحفظ حقوق الأفراد من جهة، ويتفادى إغراق الجهات القضائية المعنية بعدد هائل من القضايا حتى لا تتم تمييع الآلية وإفراغها من محتواها وهدفها الأساسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a المؤسسات الدستورية  |a الاختصاصات القضائية  |a الأحزاب السياسية  |a السلطات العمومية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 012  |e Journal of Law, Society and Authority  |f Mağallaẗ al-qānūn wa al-muğtamaՙ wa al-sulṭaẗ  |l 006  |m ع6  |o 1550  |s مجلة القانون والمجتمع والسلطة  |v 000  |x 2253-0266 
856 |u 1550-000-006-012.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1177867  |d 1177867