ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الأفضلية في ضوء قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Right of Preference in Light of the Real Estate Property Law No. 13 of 2019: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العلاونه، خالد محسن قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الدلالعة، سامر محمود عبده (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 1178456
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع الأردني أحكام حق الأفضلية من خلال قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، والذي جاء لسد الثغرات الواردة في باب حق الأفضلية الواردة في قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968، حيث تماشى المشرع الأردني في إصدار هذه الأحكام كونها تلبي حاجات ومتطلبات العصر الحديث والتي من ضمنها التطور العمراني الذي يمتاز بتعدد الشقق والطوابق في البناء الواحد. وبما أن الملكية العقارية لها تصورا جديدا قائما على الشراكة بهدف تحقيق أهداف متنوعة بحيث أصبح التملك على الشيوع من الظواهر المقبولة كونها تتلائم مع متطلبات العصر القائمة على التنافس والاستثمار والسرعة والتي تعتبر من أهم سماته. هذا وقد راعى المشرع طبيعة هذه الشراكة بتنظيمه لهذه الأحكام والذي يبين فيها العديد من الأحكام القانونية المتمثلة بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من الشركاء، والتي جاءت بهدف الإبقاء على وحدة التملك وعدم تجزئة الحصص وتفضيل الشريك في ملكية الحصص المعلنة للبيع على أي شخص أجنبي، والذي سيعود بالفائدة على أطراف الشراكة سواء كان شريكا في الوحدة السكنية الواحدة أو على سائر ملاك البناء مجتمعين بحيث تبقى الملكية ضمن الأشخاص ذوي الصفة المرغوب فيها، وهذا التنظيم القانوني لحق الأفضلية ينسجم مع القانون المدني الأردني ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والتي من أهم مقاصدها دفع الضرر. ومن خلال دراستنا لحق الأفضلية نلقي الضوء على العديد من المواضيع محل الدراسة مقارنة مع بعض التشريعات العربية والتي نتطلع في نهاية الدراسة بأن تعم الفائدة منها على طلاب العلم وتطلعنا كذلك إلى الأخذ بالتوصيات المقدمة في نهايتها لتحقيق الغرض المرجو من تنظيم أحكام حق الأفضلية.