ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection for Women Working in the Jordanian Labor Law and International Agreements
المؤلف الرئيسي: الشرمان، دعاء موفق أديب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطين، عمر فلاح بخيت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 1178463
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

272

حفظ في:
المستخلص: انطلقت الدراسة من فكرة أساسية مفادها ضرورة توفير الحماية الكافية واللازمة للمرأة العاملة، حيث يعد موضوع حقوق المرأة العاملة من أهم المواضيع كونه ليس جديدا بل وإن حماية حقوقها كان منذ زمن طويل، لذا اهتمت التشريعات العربية والدولية بهذه الحقوق وصدرت اتفاقيات دولية كفلت حقوق المرأة العاملة التي تخص المرأة كإجازة الأمومة، وكذلك بقية الحقوق التي تشترك بها مع الرجل. وهدفت الدراسة إلى بيان مدى كفاية القواعد التشريعية في توفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة، بالإضافة إلى بيان موقف الاتفاقيات الدولية من هذه الحماية، وذلك لمعرفة مواطن النقص والقصور في القواعد ذات العلاقة في القانون الأردني، كذلك معرفة الجزاءات التي وضعت لحماية المرأة العاملة ومدى كفايتها. وبدأت بتمهيد لتوضيح مفهوم الحقوق والحريات التي يتمتع بها الإنسان، وموقف المجتمع الدولي الحديث من حقوق المرأة، بالإضافة إلى ببيان دور منظمة العمل الدولية تجاه حقوق المرأة العاملة، وما أقرته من اتفاقيات بهذا الشأن، ومن ثم تناولنا القيود الواردة على عمل المرأة والمتمثلة بالأعمال التي يحظر تشغيل المرأة بها، بالإضافة إلى القيد الوارد على الأوقات التي يحظر عمل المرأة خلالها. وتطرقنا إلى الحقوق المرأة العامة التي تشترك بها مع الرجل والمتمثلة بالإجازات وفترات الراحة والأحكام المتعلقة بساعات العمل، وحظر فصل المرأة العاملة، وضمان المساواة بينها وبين الرجل في الاستخدام والأجر، وجاء ذلك مقارنة بالاتفاقيات للدولية ذات العلاقة. أما عن الحقوق التي تتمتع بها المرأة العاملة والتي تنفرد بها عن الرجل، فهي متمثلة بإجازة الأمومة، ولم نغفل عن الحقوق المرتبطة بإجازة الأمومة من حيث فترات الإرضاع ورعاية أبناء العاملات وإنشاء حضانات لأطفالهن، وأوضحت هذه الرسالة موقف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأمومة ودورها في تنظيم حماية كافية فيما يتعلق بإجازة الأمومة. ثم خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، كان أهمها أن المرأة العاملة حظيت باهتمام في التشريع الأردني، ووضع أحكام تنظم عملها وتضمن لها المساواة مع الرجل في سوق العمل، وعلى الرغم من التقدم الواضح في قانون العمل فيما يتعلق بحماية المرأة العاملة إلا وأنه وبالمقارنة مع الاتفاقيات الدولية نجد أن بعض القواعد تعاني من بعض القصور، وأوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: إلى ضرورة تعديل بعض الأحكام الخاصة بإجازة الأمومة.