تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحماية القانونية للمرأة العام...>الوصف

الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection for Working Women in the UAE in the Context of UAE Labor Law and International Agreement
المصدر: مجلة عجمان للدراسات والبحوث
الناشر: جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: موسى، محمد أحمد حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mousa, Mohammed Ahmad Hussien
مؤلفين آخرين: الحموري، صالح سليم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج23, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يونيو
الصفحات: 1 - 26
رقم MD: 1519382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المرأة العاملة | قانون العمل | علاقات العمل | الاتفاقيات الدولية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق المرأة | الحماية القانونية | إجازة الوضع | إجازة الأمومة | Women's Rights | Legal Protection | Maternity Leave | Maternity Leave
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة إطار الحماية القانونية التي يوفرها المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل للمرأة العاملة، من حيث ماهية الحقوق والضمانات التي منحها القانون للمرأة العاملة بشكل يكفل ممارستها لعملها على قدم المساواة مع الرجل، وفيما إذا كانت هذه الحقوق والضمانات القانونية التي وفرها هذا المرسوم تشتمل على الحقوق والضمانات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي تمثل في استعراض نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية والآراء الفقهية والقضائية حول موضوع حق المرأة في العمل، وتحليل تلك النصوص والآراء وتوصيفها ومقاربتها. كما استخدمت الدراسة المنهج التاريخي- بشكل ثانوي- لاستعراض نشأة حق المرأة في العمل وتطوره في العصور الحديثة، وأيضا تم الاستناد إلى المنهج المقارن الذي تمثل بإجراء مقاربة أفقية بين التشريعات الإماراتية المتمثلة في المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل للمرأة العاملة ولائحته التنفيذية، والاتفاقيات الدولية بشأن الإطار القانوني لتنظيم عمل المرأة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها: إن المشرع الإماراتي قد أخذ بالتعويض المادي، والمسؤولية العقدية، ولم يأخذ بالمسؤولية التقصيرية أو التنفيذي العيني جزاء عن الإخلال بالتزامات صاحب العمل المنصوص عليها في عقد العمل، وبذلك في حال فصل العاملة في أثناء فترة الحمل أو بعد الولادة وفي أثناء رعايتها لمولودها، فإن ذلك يعد فصلا تعسفيا، ويلزم صاحب العمل بالتعويض المادي- فقط- وفق ما يقرره القضاء. كما أنه بهذا الصدد لم يأخذ المشرع الإماراتي بما ذهبت إليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (183) بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة 2000) في المادة رقم (8) الفقرة (2) منها التي ألقت عبء إثبات فصل العاملة في أثناء فترة الحمل أو بعده على صاحب العمل، وضرورة أن يثبت أن إنهاء عقد العمل لا يمت إلى حمل العاملة أو ولادتها أو رعايتها لمولودها بصلة، وهذا ما أيده القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة واستقر عليه. وأخيرا خرجت الدراسة بتوصيات عدة؛ أبرزها التوصية بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 وتضمين الفقرة (2) من المادة رقم (2) من الاتفاقية الدولية رقم (183) بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة 2000)، التي ألقت عبء إثبات فصل العاملة في أثناء فترة الحمل أو بعده على صاحب العمل، ونظرا لخصوصية وضع المرأة الحامل نوصي أيضا بإضافة ضمان تشريعي يتمثل في التنفيذ العيني المتمثل بإعادة العاملة إلى عملها فيما إذا ثبت أن الفصل تعسفي من قبل صاحب العمل مما يكون له دور مهم في حماية حق الأمومة.

The study aimed to determine the legal framework provided by Federal Decree No. (33) of 2021 regarding the regulation of employment relationships for working women. This includes identifying the rights and guarantees granted by the law to ensure that women can exercise their work on an equal footing with men. The study also investigated whether these legal rights and guarantees provided by the decree encompass the rights and guarantees outlined in international agreements. The study employed a descriptive methodology, manifested in the review of international agreements, local legislations, jurisprudential opinions, and judicial views on the topic of women's rights in the workplace. The analysis, description, and approach of these texts and opinions were undertaken. Additionally, the study utilized a historical methodology, secondarily, to examine the origin and evolution of women's rights in the workplace throughout modern ages. Furthermore, a comparative methodology was employed, involving a horizontal comparison between the UAE legislations represented by Federal Decree No. (33) of 2021 regarding the regulation of employment relationships for working women and its executive regulations, and international agreements concerning the legal framework for regulating women's work. The study reached several significant conclusions, including that the UAE legislator has considered financial compensation and contractual responsibility but has not taken into account tortious or executive liability as a penalty for the employer's failure to fulfill obligations stipulated in the employment contract. Therefore, in the event of the termination of a female worker during pregnancy, after childbirth, or while caring for her newborn, such termination is deemed arbitrary. The employer is then obligated to provide financial compensation exclusively, as determined by the judiciary. In this regard, the UAE legislator did not adopt the provision of International Labour Organization Convention No. 183 concerning the revision of the Maternity Protection Convention (Revised 2000). Specifically, Article 8, Paragraph 2, which imposes the burden of proving the termination of the female worker during pregnancy or afterward on the employer. The employer must demonstrate that the termination of the employment contract is not related to the worker's pregnancy, childbirth, or care for her newborn. This stance has been affirmed by the judiciary in the United Arab Emirates and has become a settled matter. Finally, the study concluded with several recommendations, with the most prominent being the suggestion to amend Article (30) of Federal Decree No. (33) of 2021 and incorporate Paragraph (2) of Article 2 of International Labour Organization Convention No. 183 concerning the revision of the Maternity Protection Convention (Revised 2000). This paragraph places the burden of proving the termination of a female worker during pregnancy or afterward on the employer. Given the unique situation of pregnant women, the study also recommends adding a legislative guarantee in the form of specific enforcement involving the reinstatement of the worker if it is proven that the termination was arbitrary by the employer. This would play a crucial role in safeguarding maternity rights.

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.