ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Control Concerning the Legality of Procedures Prior to the Decision of Administrative Detention: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المساعيد، حسين عبدالله جريد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 1178553
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
LEADER 04180nam a2200301 4500
001 1535793
041 |a ara 
100 |9 631215  |a المساعيد، حسين عبدالله جريد  |e مؤلف 
245 |a الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Judicial Control Concerning the Legality of Procedures Prior to the Decision of Administrative Detention:  |b A Comparative Study 
260 |a المفرق  |c 2021 
300 |a 1 - 141 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0298 
520 |a تناولت هذه الرسالة الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري في القانون الأردني والقانون المقارن وذلك من خلال فصلين، تناول الأول منهما ماهية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري وضمانات تطبيقها، وتناول الفصل الثاني مظاهر الرقابة القضائية على مشروعية هذه الإجراءات. وقد بينت الدراسة التي قامت على المنهج التحليلي المقارن أن المشرع الأردني أوجب على الحاكم الإداري إتباع جملة من الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري لضمان مشروعية هذا القرار، كما أن القضاء الإداري يملك من الناحية القانونية صلاحية الرقابة على مدى مشروعية هذه القرارات بما في ذلك مدى مشروعية الإجراءات السابقة على صدور القرار، وفيما إذا كان الحاكم الإداري قام بمراعاتها أم لا، ويملك في حالة التوصل إلى عدم مشروعية تلك الإجراءات أن يحكم بإلغاء قرار التوقيف الإداري، كما يملك من حيث المبدأ صلاحية الحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم مشروعة القرار. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود بعض القصور التشريعي في قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 م، والذي ينظم أغلب الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه بحيث لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالشخص لدى أجهزة الشرطة عن (24) ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه بموجب مذكرة الإحضار الصادرة عن الحاكم الإداري، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق قضاء التعويض ليشمل كافة العيوب الموجبة لإلغاء قرار التوقيف الإداري بما فيها العيوب المتعلقة بالإجراءات السابقة على صدور القرار. 
653 |a القانون الأردني  |a السلطة القضائية  |a الرقابة القضائية  |a الحاكم الإداري  |a التوقيف الإداري 
700 |a الخلايلة، محمد علي سويلم  |g Alkhalayleh, Mohammed Ali  |e مشرف  |9 103288 
856 |u 9802-005-018-0298-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-018-0298-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-018-0298-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-018-0298-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-018-0298-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0298-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-018-0298-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-018-0298-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1178553  |d 1178553 

عناصر مشابهة