ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وسائل حماية اللاجئين بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية: اللاجئ اليمني نموذجا

العنوان بلغة أخرى: Means of Refugee Protection between International Low and Islamic: The Yemeni Refugee as a Model
المؤلف الرئيسي: سلام، زكريا سعيد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 154
رقم MD: 1180896
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

131

حفظ في:
المستخلص: عبر التاريخ اضطر الناس إلى التخلي عن ديارهم والتماس الأمان في أماكن أخرى هربا من الاضطهاد والصراع المسلح والعنف السياسي الذي قد يتعرضون له، وإذا ما تأملنا في مختلف حالات اللجوء في العالم، لوجدنا أن ما من إنسان يختار أن يكون لاجئا بمحض إرادته بل أن الظروف القاسية هي التي تدفع به إلى ذلك. فقد يضطر الإنسان للهرب بحثا عن ملجأ نظرا لتعرضه للاضطهاد بسبب لونه أو عرقه أو مكانته الاجتماعية أو معتقداته الدينية أو ولائه لجماعة ما أو بسبب مواقفه الفكرية والسياسية؛ ولهذا فقد عرفت البشرية منذ أقدم العصور اللجوء واللاجئين. وبالرغم من اشتراك الإنسانية كلها في الجوهر الأساسي لمفهوم اللجوء، فإن آلياتها في تجسيد هذا المفهوم تختلف تبعا لاختلاف الثقافات والحضارات الإنسانية عبر التاريخ؛ فالعرب قبل الإسلام، حيث كان نظامهم الاجتماعي والسياسي يقوم على أساس القبيلة، كان مفهومهم اللجوء متأثرا بعادات وقيم القبيلة. وبعد انتشار الإسلام، وبما جاء به من نظم وقيم تقوم على رابطة الأخوة الإسلامية، تغير مفهوم اللجوء، بما يتلاءم والأساس الذي يقوم عليه هذا الدين. في حين كانت أوروبا في العصور الوسطى تستلهم مفهومها حول اللجوء من الديانة المسيحية، فأنها في العصور الحديثة أصبحت تستلهم هذا المفهوم من الفلسفات الوضعية المتصلة بالحقوق الطبيعية للإنسان في الحفاظ على سلامته وأمنه وكرامته الإنسانية، وعليه فإن هذا النظام نشأ في الأصل نشأة دينية. ومن هنا وجد اتفاق واختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بخصوص الحق في اللجوء؛ فاللجوء في القانون المعاصر هو حماية توفرها دولة تجاه دولة أخرى يستفيد منها شخص معين أو أشخاص معينون «اللاجئ أو اللاجئون». أظهرت نتائج الدراسة أن مبدأ عدم التدخل الدولي من المبادئ الراسخة في القانون الدولي العام والمؤكدة من قبل المجتمع الدولي. أما التدخل الدولي فأنه يستند إلى أساس قانوني واضح ومصادر محددة مرتكزة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما أظهرت النتائج أن مصير اليمن ما بعد الثورة سيتحدد غالبا بالعديد من العوامل مثل العوامل القبلية والعصبية والمليشيات العسكرية والحكومة الانتقالية والمساعدة الدولية على الانتقال إلى وطن هادئ يعيش فيه المواطنين بحرية. كما أوصت الدراسة بأنه وبسبب الكم الهائل من الانتهاكات التي يحدثها التدخل الدولي العسكري في الدول وما يسفر عنه من خسائر بشرية ومادية فأنه يتوجب على مجلس الأمن أن يجعل التدخل الدولي العسكري الخيار الأخير فيما يخص فض النزاعات وحماية المدنيين.

عناصر مشابهة