المستخلص: |
تعالج مشكلة هذه الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية ذات ارتباط بالقرار الإداري هي أولا: مناقشة المفاهيم القانونية التي يتضمنها مصطلح الاختصاص، وصلة هذه المفاهيم بكون الاختصاص ركنا من أركان القرار الإداري وشرطا من شروطه، وكونه مرتبطا بالنظام العام. ثانيا: تطبيقات الاختصاص في المجالين الإداري والقضائي. ثالثا: ما يترتب على عدم الالتزام بالاختصاص في إصدار القرار بالإداري، أو الحكم القضائي من آثار. وكان للبحث وقفات عند التشريعات التي قننت للاختصاص والتطبيقات التي ظهرت في أحكام المحكمة الإدارية، وسابقتها التي كانت تحمل اسم" محكمة العدل العليا". اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، وهو أظهر المناهج المتبعة في الدراسات القانونية. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج، وأظهرها ما يأتي: 1. توصلت الدراسة إلى وضع معايير للتفريق بين عيب عدم الاختصاص البسيط والجسيم. 2. وضحت الدراسة علاقة الاختصاص بالمسؤولية الإدارية في تطبيقات الاختصاص.
|