المستخلص: |
تذهب أغلب الاتجاهات الفقهية والتشريعات القانونية إلى عد الخلع عقدا رضائيا بين الزوجين، فاذا أبغضت الزوجة زوجها وكرهت العيش معه فلا تملك مخالعته إلا برضاه، وقد يتعنت الزوج ويمتنع عن المخالعة مما يؤدي في بعض الأحوال إلى ظلم الزوجة. فجاءت هذه الدراسة لبيان مدى تدخل سلطة القاضي في إلزام الزوج بالخلع إذا طلبت الزوجة ذلك وامتنع الزوج عن إيقاعه، وذلك ببيان موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من هذه المسالة، وتضمنت هذه الدراسة مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم مناقشة فقهية مقارنة، والوصول إلى الراجح منها، كما تضمنت الدراسة موقف التشريعات القانونية من ذلك، وانتهت بخاتمة لاهم النتائج والتوصيات.
The majority of jurisprudential trends and legal legislations go to counting the khula 'contract between the spouses. If the wife disobeys her husband and hates to live with him, she has no benefit except for his consent, and the husband may be stubborn and refrain from delinquency, which leads in some cases to the injustice of the wife. This study was conducted to show the extent to which the authority of the judge intervened in forcing the husband to divorce if the wife requested that and the husband did not refrain from making a statement by stating the position of the Islamic jurisprudents on this issue. This study included a discussion of the jurisprudence of the jurists and a comparison of them. Study the position of legal legislation, and ended with the conclusion of the most important conclusions and recommendations.
|