ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات القانونية لحرية الاجتماعات العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legislative Guarantees of Freedom of the Gathering: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: عفتان، فواز خلف عفتان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aftan, Fawaz Khalaf Aftan
مؤلفين آخرين: ابن طريف، محمد عبدالمحسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 1180996
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
LEADER 04164nam a2200325 4500
001 1536053
041 |a ara 
100 |a عفتان، فواز خلف عفتان  |g Aftan, Fawaz Khalaf Aftan   |e مؤلف  |9 632252 
245 |a الضمانات القانونية لحرية الاجتماعات العامة:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Legislative Guarantees of Freedom of the Gathering:  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2020 
300 |a 1 - 75 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0275 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضمانات القانونية لحرية الاجتماعات العامة في التشريعين العراقي والأردني، حيث تم الوقوف على ماهية الاجتماعات العامة من خلال التعرف على مفهوم الحرية ابتداء ومن ثم مفهوم الاجتماع، وتم كذلك التعرف على أسس نشأة حرية الاجتماعات العامة، وعلاقة هذه الحرية بغيرها من الحريات والتجمعات الأخرى المشابهة لها. وبعد ذلك تم الوقوف على الضمانات التشريعية لحرية الاجتماع، سواء على الصعيد الدولي، من خلال التعرف على هذه الضمانات في ميثاق الأمم المتحدة ونصوص الاتفاقيات الدولية، أو حاى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أو الصعيد الداخلي في التشريع العراقي والأردني. وبعد ذلك تم التعرف على الضمانات القضائية لحرية الاجتماع، من خلال التعرف على الرقابة الدستورية ودورها في حماية حرية الاجتماع، وكذلك التعرف على رقابة القضاء الإداري ودوره كضمانة لحرية الاجتماعات العامة. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها، أن المشرع العراقي لم يقم بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقا للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ، على عكس المشرع الأردني الذي استجاب للمشرع الدستوري في وضع قوانين الاجتماعات الأردنية المتعاقبة والتي كان آخر هذه التشريعات قانون الاجتماعات العامة الأردني رقم (5) لسنة 2011. وبعد ذلك خلصت هذه الدراسة لمجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي بوضع قانون لتنظيم حرية الاجتماع طبقا للفقرة (3) من القانون (36) من الدستور النافذ. إضافة إلى ضرورة قيام كلا المشرعين الأردني والعراقي بوضع تعريف واضح للاجتماع العام يحدد فيه العناصر اللازمة والتي تميزه عن غيره من الاجتماعات. 
653 |a القانون الأردني  |a القضاء الإداري  |a الحماية القانونية  |a الضمانات القضائية  |a الاجتماعات العامة 
700 |a ابن طريف، محمد عبدالمحسن  |g Iben Tareef, Mohammad Abdul Mohsen  |e مشرف  |9 569922 
856 |u 9802-016-014-0275-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-014-0275-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-014-0275-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-014-0275-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-014-0275-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0275-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0275-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0275-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0275-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0275-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1180996  |d 1180996